اتلف جهاز امن الدولة منذ يومين 1300 كيلو من الالبان والاجبان الفاسدة المعدة للبيع، بعد مصادرتها واقفال المعمل بالشمع الاحمر في احدى مناطق الشمال.

خبر نشر مؤخرا، يشير الى خطورة ما آل اليه الامن الصحي المنتهك في عدة مناطق شمالية، من معامل لا تقيم وزنا للمواصفات الصحية ، وغير مكترثة بالسلامة الغذائية للمواطنين.

من المهم جدا سهر الاجهزة الامنية كافة على امن وسلامة المواطن الغذائي، ومصادرة الكمية الاخيرة دلالة على متابعة هذه الاجهزة للفساد لدى بعض المعامل، التي تضرب عرض الحائط بصحة الناس وسلامتهم.

في ظل الظروف التي تعيشها البلاد عامة، تعمد بعض المصانع الغذائية الى اعتماد نهج الاقتصاد والتوفير في مواد التصنيع الاولية للمنتوجات الغذائية، غير آبهة بما يتركه هذا النهج من انعكاسات سلبية على المادة المنتجة.
ونهج هذه المصانع والمعامل يستهدف رفع منسوب الارباح على حساب جودة المنتج، لكن ما يثير القلق والمخاوف، ان مصانع ومعامل تعمد الى الغش باضافة مواد مسرطنة، ومواد مضرة بالصحة العامة، خاصة في صناعة الالبان والاجبان، وغيرها من المنتوجات الغذائية الاخرى التي يستهلكها المواطن اللبناني.

ولفت مواطنون كثر في الشمال ان بعض الالبان والاجبان تضاف اليها مواد النشا او زيادة الماء، وتباع على انها البان بلدية صافية، ويستغلون بذلك غياب الرقابة المتواصلة والمتابعة لهذه المعامل، التي تقتنص فرص غياب الرقابة بهدف الثراء السريع والفاحش على حساب الصحة العامة، وذلك برفع الاسعار على انها منتوجات بلدية، في حين انها مواد مصنعة ومضرة بالصحة العامة.

لا يقتصر الامر على الالبان والاجبان، فالاخطر ان الغش بلغ محلات بيع اللحوم، وبات المواطن، في ظل الانهيار المالي والاقتصادي، يتجه الى ابتياع الارخص.
وقد انتشرت في انحاء الشمال محلات بيع اللحوم باسعار متدنية جدا ولافتة، بحيث يباع مثلا كيلو لحم الغنم بخمسمئة الف ليرة، بينما كيلو لحم الغنم البلدي الحقيقي يناهز المليون وثلاثمئة الف ليرة.

وتلفت المصادر الى ان كثيرا من المواطنين تضرروا من تناول اللحوم الرخيصة، التي تبين لاحقا انها لحوم لا تتوفر فيها ادنى شروط الصحة العامة، وفيها الغش واضح بطرق ملتوية ومتعددة.

وتطالب هيئات اهلية بتشديد الرقابة على بيع اللحوم وطرق الذبح ونوعية الماشية واللحمة ومصادرها، حرصا على الصحة العامة، خاصة بعد ازدياد الغش في هذا القطاع.