رجّي وأناند أطلقا الشراكة الكندية - اللبنانية للأمن والقدرة على الصمود
اجتمع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اليوم، مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، وبحثا في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وعقد رجي وأناند لقاء ثنائياً قبل أن تستكمل المحادثات في اجتماع موسع على مائدة فطور أقامتها أناند على شرفه.
وصدر عن اللقاء بيان مشترك أعلن خلاله رجي وأناند "إطلاق الشراكة الكندية - اللبنانية للأمن والقدرة على الصمود"، وهي إطار جديد للتعاون في مجالات الأمن وتحقيق الاستقرار والمساعدات الإنسانية والحوكمة والتنمية، دعماً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ولمبدأ حصر السلاح بيد الدولة.
واتفقا على إنشاء حوار سنوي على مستوى كبار المسؤولين.
وأكدت أناند "مساهمة بلادها في الشراكة عبر ثلاثة مشاريع: دعم قوات العمليات الخاصة في الجيش اللبناني بالتدريب المتقدم لتعزيز قدراته في مكافحة الإرهاب والجريمة، ودعم المصالحة والتماسك الاجتماعي عبر معالجة إرث الحرب الأهلية وإشراك النساء والشباب، وحماية المدنيين من مخاطر الذخائر غير المنفجرة ودعم العودة الآمنة وسبل العيش".
وتطرقا إلى التطورات في جنوب لبنان، وشدّدا على "ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات ودعم الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين".
كما أكدا "أهمية تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي"، وتبادلا الرأي حول انتقالٍ منسّق ومستدام بعد الانسحاب المخطط له لقوة اليونيفيل، مع مواصلة دعم الجيش والمؤسسات الرسمية".
وشددا على "الإصلاحات اللازمة لدعم الحوكمة والتعافي الاقتصادي".
وأكدت أناند "وقوف كندا إلى جانب لبنان في جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن واستعادة سيادته والمضي قدماً بالإصلاحات وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً".
ومن جهته، أكد رجي "أهمية الدور الكندي في لبنان وعمق الروابط بين البلدين"، متمنيا "أن تواصل كندا دعم لبنان وجهوده لتأكيد استقلالية قراره والحؤول دون التدخل في شؤونه"، وقال: "إن المشكلة مع إيران أنها لم تعترف بعد بأن في لبنان حكومة مستقلة في قرارها، لا تحتاج إلى من يتخذ القرارات عنها أو يفرضها عليها".
وحمّل رجي "وزيرة الخارجية الكندية، إلى اجتماع مجموعة الدول السبع (G7) الأسبوع المقبل في باريس، مطلب أن تعتمد دول المجموعة برنامجا موحّدا مخصصا للمساعدات إلى لبنان، وأن تصدر بيانا يدعم سيادة لبنان ويطالب بانسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة".
واتفق رجي وأناند على "إبقاء قنوات التواصل مفتوحة في شأن القضايا الثنائية والإقليمية، وأهمية الحوار والديبلوماسية واحترام القانون الدولي في تعزيز السلام والأمن في المنطقة".