سلام: تخزين السلاح أو نقله تحت أي ذريعة يقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية وتقدم مع قطر بشأن الكهرباء
قال رئيس الحكومة نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء، في بعبدا: "باستقلال عن البند المطروح على جدول الأعمال بشأن مشروع إحالة مسألة شاحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي، أرى أنه لا بدّ من تأكيد الثوابت الآتية التي لم تعد تقبل النقاش:
أولا، إن حصرية السلاح في يد الدولة هي أصلاً في أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها، وبالذات قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني، فضلاً عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني 2024.
ثانياً، إن الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، مديرية الأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، الجمارك اللبنانية والشرطة البلدية، هذا ما قد ورد في مقدمة إعلان وقف العمليات العدائية الذي ذكرته، ووافقت عليه الحكومة السابقة، وأعادت التأكيد عليه حكومتنا في بيانها الوزاري الذي نالت عليه ثقة مجلس النواب وقراراتها اللاحقة، وعبارة "حصراً" واردة في أصل النص، وليست إضافة لاحقة من أي جهة، والمطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مرارا موافقته على مضمونه، لا أكثر ولا أقل.
ثالثا، لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم، وهذا في أساس دستور البلاد، وقد عدنا وأكدنا عليه في بياننا الوزاري وفي عدد من قرارات الحكومة، ولا ضرر من إعادة التأكيد عليه بعد كل ما تكبّده الشعب اللبناني من أكلاف نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية.
رابعاً، تنفيذاً لهذه المبادئ، لا سيما حصرية السلاح بيد الدولة، كنا قد طلبنا من الجيش إعداد خطة لوضعها موضع التنفيذ، وقد رحّبنا بها في مجلس الوزراء في أيلول الماضي، وعدنا وأكدنا ضرورة الاستكمال في تطبيقها في كل المناطق اللبنانية في آذار من العام الحالي، ولا أحد، أياً كان، له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء.
خامساً، إن تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصراً شرعية القيام بذلك، تحت أي ذريعة كانت، لا يشكّل فقط خروجاً على هذه الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء، بل يشكّل خطراً على السلامة العامة، ويهدّد أمن المواطنين، ويقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال اشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين. ولا أحد يمكن أن يفرض علينا سقفاً لذلك غير السقف الذي يحدّده القانون، ولا شيء عندنا يمكن أن يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين.
سادساً، يقتضي التوضيح، قبل البتّ في البند الذي أدرجت على جدول الأعمال بناء على طلب وزير العدل، والمتعلّق بإحالة قضية المتفجّرات المضبوطة في منطقتَي ضهر البيدر والقصر على المجلس العدلي، أنني لم أُرفق بجدول الاعمال نصّ مشروع المرسوم الذي وضعه بهذا الخصوص، كي لا يبدأ النقاش فيه خارج مجلس الوزراء وقبل انعقاده. لذلك، سأطلب من الأمين العام، عند طرح هذا البند، أن يتلو المشروع عليكم".
وقال رئيس الحكومة: "أفيدكم بأنني ومعالي وزير الطاقة أحرزنا تقدّماً كبيراً في مباحثاتنا مع الجانب القطري بشأن العرض الإطاري المقدَّم إلينا لمعالجة وضع الكهرباء، فالعرض القطري هو عرض متكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وتطويرها وتحديثها، ويشمل مختلف مصادر إنتاج الكهرباء، ويقوم على نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية، المعروف اختصاراً بـBOT. كما تتولّى الجهات القطرية التمويل والتنفيذ والتشغيل، من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة، مما سيوفّر الكهرباء بشروط أكثر استقراراً وبكلفة أقل للمواطنين.
أضاف: "يقوم الوزير صدي وفريق وزارته الفني بمتابعة جميع الجوانب التقنية، وعندما تكتمل جميع عناصر هذا المشروع، سنقوم بعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في شأنه. ولما كانت معالجة أزمة الكهرباء لا تتعلّق بالإنتاج وحده، بل تقتضي التصدّي أيضاً لمسألتَي التوزيع والجباية، فإنني سأدعو، بالاتفاق مع الوزير صدي، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء تُخصَّص حصراً لموضوع الكهرباء خلال الأسبوعين المقبلين".