تدفع المدارس الرسمية تكاليفها التشغيلية من صندوق مالي مستقل خاص بكل منها أنشئ بموجب المادة 49 من قانون “تنظيم التعليم الرسمي”، “يُنفق منه في الحالات التي تستدعيها مصلحة الثانوية ومصلحة التلاميذ”.

وتُموّل هذه الصناديق من المساهمات المالية للتلاميذ، و”من الواردات الأخرى المختلفة”. وبعد تعديل وزير التربية عباس الحلبي رسم التسجيل في التعليم الثانوي، ارتفع المبلغ الذي يدفعه الأهالي بنسبة تقارب 688%، وأصبح 6 ملايين ليرة بعد أن كان 870 ألفاً.

لكن، رغم الزيادات “الصناديق فارغة تماماً بعد أن استهلكت كلّ موجوداتها العام الماضي من دون وصول أي شكل من الدعم”، بحسب رئيس لجنة مالية في إحدى الثانويات. فـ”مع انهيار قيمة العملة الوطنية، باتت الأموال من دون قيمة، فيما الموازنة التشغيلية في تضخم مستمر”.

وعلى سبيل المثال، لم تكن كلفة تعبئة خزان المازوت لستة أشهر قبل الأزمة تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة، فيما تتخطى الآن 180 مليوناً، أي أكثر مما تجمع أي ثانوية من أموال التسجيل في عام واحد.

وقد جأ بعض المديرين إلى الاستدانة بشكل شخصي لتأمين الخدمات الأساسية كالكهرباء والإنترنت والماء.