كشف معلومات صحيفة “الجمهورية”، أن قرار وقف تمويل الدولة بدأ عملياً منذ الثلاثاء في الأول من آب الجاري.

وهذا الأمر تبلّغته السلطات السياسية.

ويشترط حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بالتضامن مع بقية نواب الحاكم، أن يصدر قانوناً يغطّي الإقتراض، بالإضافة إلى تعهدات مفصّلة حول طريقة تسديد القروض الجديدة.

ويريد منصوري أن تحدّد الدولة بدقّة حاجاتها لكي يُصار إلى الموافقة على إقراضها.

واكّد مصدر وزاري رفيع، أن “الأمور تتجّه إلى لا مشروع قانون ولا إقتراح قانون ولا من يحزنون.

وإنّ تضييع الوقت هو سيّد الموقف، وأنّ هناك مشكلة نقدية حقيقية وكبيرة ستبدأ معالمها بالظهور في تمويل الدولة مع الحفاظ على صمود القوى الأمنية والعسكرية، فلتفعّل الدولة الجباية والانتاجية وتموّل نفسها “على أد بساطك مد اجريك” للتقليل من مخاطر المرحلة المقبلة”.

ولم يستبعد المصدر “أن يكون الإستقرار النقدي طويل الأمد إذا ما اتخذت الحكومة بعض الإجراءات المتعلقة بصرفها”.