أعلن نائب حاكم مصرف لبنان الأول وسيم منصوري أننا "أرسلنا كتابنا الأول إلى الحكومة وأوضحنا فيه أن سياسة الدعم التي تصرف 800 مليار دولار شهريا لا يمكن أن تكون سياسة صحيحة".

وشدد منصوري على أن "المسألة ليست نقدية والحل ليس في المصرف المركزي بل في سياسة الحكومة".

وتابع: "نحن إما أمام الإستمرار بالنهج السابق والسياسات السابقة فإن موجودات المصرف محدودة لذا لا بد من الإنتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل".

وأكد منصوري أنه "لن يتم توقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي أو خارج القانون".

أضاف: "مدينون في تأمين الإستقرار الإجتماعي للمودع وعلى الجميع تحمل المسؤولية".

وشدد منصوري على أن "تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال، والتشريع هو لفترة محددة ومشروطة، وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة "صيرفة"".