طالبت النقابات المنضوية في إتحادي النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، بالتراجع عن المادتين 80 و81 في الموازنة العامة لعام 2023.

وأعلنت في بيان، عقب إجتماع مشترك في مقر الإتحاد العمالي العام، إلى أنّه "حيث أن مشروع موازنة العام 2023 في مادتيه 80 و81 تنصان على عدم إحتساب زيادات غلاء المعيشة ضمن أساس الراتب، وتعديل أسس إحتساب هذه الأسس، وحيث أن هذا الأمر يؤدي إلى حرمان الضمان الإجتماعي من الإيرادات والأجراء والمستخدمين من حقوقهم، وبما أن هذا الأمر يعتبر مساسا بقانون العمل وبمبادئ قانون العمل التي تنص على إعتبار زيادات غلاء المعيشه جزءا لا يتجزأ من الراتب، وكذلك مخالفا لجميع الإتفاقات الجماعية والأنظمه الداخلية، وحيث أن هذا الامطر يعتبر تعديلا واضحا لقانون العمل والضمان الاجتماعي، ومساسا بأهم اركان مبادئ تعويض نهاية الخدمة من حيث اسس إحتساب الراتب المتخذ أساسا لاحتساب تعويض نهاية الخدمة، وحيث ان اساس الراتب المعتمد والمصرح عنه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المعتمد في هذه الحالات، فالأجر الذي يتخذ أساساً لأجراء حساب التعويض هو المحدد في المادة 68، فقرة 1، من قانون الضمان الاجتماعي قد نصت على أن الكسب الذي يتخذ اساساً لحساب الإشتراكات؛ يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق".

وأشارت إلى أنّه "حيث أنه بموجب المادة 59 من قانون العمل، فإن النصوص الواردة في إتفاق خاص أو في نظام عام للعمال ويراد بها إعطاء هؤلاء شروطاً أكثر فائدة لهم فيستفيدون منها، وكل نص مخالف لهذه الأحكام يكون باطلاً حكماً، وحيث أن الوارد في هاتين المادتين سيطيح بقوانين انشاء المؤسسات العامة والأنظمة الخاصة بكل منها، لذلك فإن إتحادي النقابات العمالية للمؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة يرفضون رفضا قاطعا هاتين المادتين 80 و81، ويطالبون بإلغائهما، لما لهما من انعكاسات سلبية على حقوق العمال، سيما وان تعويض نهايه الخدمة المنصوص عنه في الضمان الاجتماعي لم يتم تعديله بما يحفظ حقوق هؤلاء العمال والمستخدمين"،.

وطالبت مجلس الوزراء ووزارة المالية بـ"ضرورة التراجع عن هاتين المادتين، تحت طائلة إضراب عام يشل المرافق الحيوية كافة".