صدر عن بلدية ومخاتير وفعاليات عكار العتيقة بيان حول أحداث القموعة جاء فيه: إن عكار العتيقة كانت ولا تزال تمتثل للغة العقل والقانون ،وتعتبر الدولة الملاذ الطبيعي لاحقاق الحق قولاً وفعلاً، وهذا من شيم وأخلاق هذه البلدة.

تؤكد عكار العتيقة للرأي العام اللبناني أنها تحترم دائما ً قرارت القوى الأمنية والعسكرية خصوصاً ما يصدر عن مديرية قوى الأمن الداخليي، وفرع المعلومات ومديرية المخابرات ،وجميع الأجهزة الأمنية التي جهدت لكشف حقيقة مقتل الشهيد أحمد دوريش في الخراج الممسوح لبلدة عكار العتيقة في محلة القموعة علماً أن المتهمين هما من سلما نفسيهما طوعاً للقوى الأمنية عند الطلب منهما.

إن هذه الحادثة الأليمة التي صدمت أهالي البلدة لن تشكل لنا إستسلاماً للمطالبة بالحقوق ،وإيقاف المخالفات والتعديات على الأرض والكرامات وذلك بمتابعة الملف قضائيا وقانونيا حتى النهاية.

ونلفت الإنتباه إلى أن تقاعس الدولة عن قمع المخالفات بالإضافة إلى تفلت السلاح وإستعماله عشوائياً وتحت جناح الليل من حرف القموعة المطل على عكار العتيقة لإرهاب الآمنين، وترويع النساء والأطفال في أرضهم، وبيوتهم على مدار شهور مضت هو السبب في إراقة الدماء، وفي جعل هذه المنطقة مكاناً لسفك الدماء ،وباب شر مفتوح على مصراعيه بين البلدتين الجارتين، والأجهزة الأمنية على دراية بهذا الأمر لأننا لم نتأخر يوميا عن إعلامها بهذه الإرتكابات.

لذلك ،وبناءً على ما تقدم، تطالب عكار العتيقة القاضي العقاري الإسراع في ترسيم الحدود في القموعة التي تمتد من مقل الشرفة حتى الطقطاقة، ووضع حد فاصل بين عكار العتيقة وفنيدق وبأسرع وقت وذلك بالإستناد إلى الوثائق والمستندات والدلائل التي بحوزة القضاء وليحكم بالعدل لحسم الخلاف العقاري بين البلدتين الذي طال أمده ،والذي تسبب بسقوط العديد من الشهداء وإراقة الدماء.

وأخيرا تثمن عكار العتيقة جهود لجان الصلح ، وتشكرهم فرداً فرداً على مساعيهم الحميدة ،وتحركاتهم الرسمية التي ظهرت جلية في الآونة الأخيرة عبر اللقاءات والإجتماعات العديدة للعمل على إنهاء هذا الخلاف القديم.