أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، إلى أنه “بعد إصدار مجلس الوزراء قرار الموافقة على إعطاء مساعدة اجتماعية للأساتذة المتعاقدين بالساعة، في ١٤ حزيران ٢٠٢٤، وقعت وزارة التربية هذا القرار في ٢ آب وأبلغت به المناطق التربوية اليوم الإثنين”.

ونوهت اللجنة الفاعلة ب”عدالة هذا القرار كونه يساوي بين الأساتذة المتعاقدين والملاك، مع تحفظها على مبدأ إعطاء بدل إنتاجية أو بمسمى آخر مساعدة اجتماعية، عوضا عن إقرار زيادة على أساس الراتب”، وقالت: “لا عدل بقرار يعزز الطبقية داخل الكوادر التعليمية في المدارس الرسمية ويمس كرامة أساتذة متعاقدين بمسمى “مستعان بهم”/ قبل أن يمس حقهم المستند إلى مبدأ المساواة”.

أضافت: “إن القرار اليوم جاء منقوصا، إذ لم يرفق بأي تعميم يوضح حق هؤلاء الأساتذة بالاستفادة من هذه المساعدة. وإن كانت مستحقاتهم تصرف من اليونيسف، فكلنا نعلم أن لوزارة التربية كل الصلاحيات لتطلب من اليونيسف دفع هذه المساعدة، إذ ان هذا الربط بين حقوق الأساتذة هو من شروط الوزارة مع اليونيسف، وهو ما طبق سابقا عند مقاربة قيمة أجر الساعة يوم كانت ٢٠ ألف ليرة”.

وطالبت “وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بمعالجة هذا اللاعدل مع اليونيسف واصدار التعميم الذي يضمن لكل أستاذ في التعليم الرسمي الاستفادة من قرار مجلس الوزراة، منعا لتعزيز اللامساواة والطبقية والتشرذم داخل الكادر التعليمي الواحد”.

وأوضحت أن “من شرذم أساتذة الرسمي بتسميات عدة، فعليه تحمل المسؤولية بتوحيد الحقوق لا بشق الصفوف بين المعلمين ومعاملة بعضهم بدونية المسمى والأجر”، مطالبة “كل أساتذ حر بالغيرة على كرامة وحق زميله الأساتذ “المستعان به” عبر التضامن والتعبير والمطالبة له بهذا الحق”.

وختمت: “سنتابع مع المعنيين حق حوالى ٢٠٠٠ أستاذ مستعان بهم، ونقول لكل الأساتذة، في الاتحاد قوة، وفي الأنانية كوة”.