بعد قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في لبنان، في آذار الماضي، بتجميد عمل مدير ثانوية دير ياسين رئيس اتحاد المعلمين الفلسطينيين فتح الشريف بذريعة «مخالفة الحياد» الذي يفرضه نظام عمل المنظمة الدولية وتعاطيه الشأن السياسي، انطلقت احتجاجات أقفلت مكاتب الوكالة في بيروت، ولم تستجب السلطات اللبنانية لطلب مديرة الوكالة في لبنان الألمانية دوروثي كلاوس فتح المكاتب بالقوة.
وقبل زيارة مدير الوكالة الإيطالي فيليب لازاريني لبيروت أواخر أيار الماضي، تمّ الاتفاق على فتح المكاتب مقابل إطلاق تحقيق شفاف لمعالجة قضية الشريف الذي رفض قرار صرفه وتضامن معه عدد كبير من الموظفين في الوكالة، بعدما تولّى مستشار رئيس الحكومة لشؤون الملف الفلسطيني باسل الحسن التواصل مع الفصائل الفلسطينية لإقناعها بهذه التسوية على أن تبدأ لجنة التحقيق عملها سريعاً. غير أن مماطلة أجّلت إطلاق عمل لجنة التحقيق إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، ويُفترض أن تصل إلى قرار قبل 30 حزيران الجاري، وهو موعد انتهاء مدة توقيف الشريف الأولى القابلة للتجديد ثلاثةَ أشهر إضافية.
وكان لازاريني اجتمع مع عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين في لبنان، وطالبهم بمنع التحركات المعطّلة لعمل الوكالة، لافتاً إلى أن «الأونروا» تتعرّض لضغوط كبيرة من الدول المانحة بسبب اتهامها بتوظيف فلسطينيين ينشطون في فصائل فلسطينية، وهي تهمة تذرّع بها الاحتلال لوقف نشاط الوكالة في قطاع غزة.
وبحسب مصدر مواكب، فإن لجنة التحقيق باشرت أعمالها، ويُفترض أن يُنجز عملها قريباً ويعاد ترتيب الأمور، مع تقديم ضمانات بعدم لجوء الإدارة إلى إجراءات تعسفية بسبب المشاركة في أنشطة تضامن ضد جرائم الاحتلال في فلسطين. غير أن الجهات المعنية تبدي خشية من تواطؤ رسميين لبنانيين مع إدارة الوكالة بهدف إبعاد عدد كبير من العاملين الذين لا ينتمون إلى فصائل السلطة الفلسطينية. ويشار بالاسم إلى الحسن القريب من سلطة رام الله والذي تربطه علاقات قوية بالمنظمات الدولية العاملة على تصفية ما يوصف بـ«المخيمات الفلسطينية في لبنان».