كشف وزير الاتصالات جوني القرم أن توجّهه هو تفعيل القانون 431 وتفعيل الهيئة الناظمة وإنشاء شركة "ليبان تيليكوم"، وقال: "القانون 431 ينص على خصخصة القطاع بنسبة 40% وليس أنا. كما أنني أؤيد تسليم الإدارة لشركة أجنبية تخضع للضغط أقل بكثير من أي طرف داخلي". 

واضاف في مقابلة لصحيفة "الاخبار": "اليوم، تعمل كل المحطات مع إدخال تحسينات كبيرة على الخدمة. وكان يمكن تحسين الخدمة بعد، إلا أن الأمر يتطلب إنفاق 40 مليون دولار لا نستطيع إنفاقها لأن الإنفاق الاستثماري في القطاع يتطلب قراراً في مجلس الوزراء بعد تعديل المادة 36 من قانون موازنة 2020".
وأضاف: "استطعت توفير 50 مليون دولار عبر إغلاق ملف مبنى تاتش الذي ستصبح مستنداته بحوزتي قريباً".

واشار الى أن ديوان المحاسبة رفض مساعدته لإعداد دراسة جدوى بشأن تلزيم البريد.