أعلن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان أنه “فوجئ بخلوّ بنود جلسة محتملة لمجلس الوزراء المفترض انعقادها هذا الأسبوع، وهي الجلسة الأولى في السنة الجديدة، من أية معالجة للقضايا المعيشية والحياتية الأساسية وعلى رأسها المواضيع المتعلقة بإعادة العجلة الى الإدارة وتلك المتعلقة بإنصاف المتقاعدين الذين يئنون تحت وطأة معيشتهم اليومية، وقد مرت فترة الأعياد كأي يوم سبقها دون ان يشعر المتقاعدون بفرحة هذه الأعياد، بل كانت أسوأ، نتيجة الغلاء المستفحل وجشع التجار على اختلاف مستوياتهم”.

وقال في بيان: “لقد تلاشى الأمل الذي عاشه المتقاعد الشهر الماضي ليستعيد الجزء القليل من حقوقه التي خسرها بنسبة 90 بالمئة، بعدما صرفت الحكومة النظر بهذا الشأن. وقد صمّ المسؤولون آذانهم عن مختلف الطروحات التي تم عرضها من قبلنا ومن بعض من يعنيهم الأمر، وهي طروحات مسؤولة أخذت بالاعتبار الأوضاع الاستثنائية التي يمرُّ بها الوطن”.

وتابع: “لا يسع المجلس التنسيقي، إزاء هذا الصمت المطبق الذي يبديه ذوو الشأن، إلاّ ان يذكّر بأن حقوق المتقاعد هي من الأولويات قبل لائحة البنود المعروضة على مجلس الوزراء للهروب إلى الأمام، فهذه البنود لا تمثل الطموحات المنشودة لتفعيل الإدارة وإنصاف المتقاعدين الذين أفنوا زهرة عمرهم لبناء الدولة والنهوض بها، ولولاهم لما كنتم موجودين اليوم على كراسيكم. وبدلاً من البكاء على أطلال الوضع المالي عليكم الذهاب الى ما يوفر للخزينة مداخيل منها، على سبيل المثال لا الحصر، التهرب الضريبي والتهرب الجمركي ووقف الهدر الذي لا تزال مؤسسات الدولة تعاني منه، فضلاً عن التنفيعات والتلزيمات حتى آخر السلسلة”.

وحذر البيان “من سياسة التهرّب المبرمج، المموّه بكلام معسول سرعان ما يكشف عن الوجه الحقيقيّ لسياستكم، وسننتظر نتائج الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ونقرّر في ضوئها خطوات تحركنا التي لن تعجبكم، فلا شيء لدينا لنخسره بعدما خسرنا كل مقومات العيش الكريم، ولم يتبقَّ لنا سوى كرامتنا التي لا نسمح لأحد بأن يحرمنا منها مهما علا شأنه، وكل الوسائل تصبح عندها مشروعة “.