اشارت نقابة المالكين في بيان، الى انها "تضع وزراء حكومة تصريف الأعمال أمام مسؤولياتهم الوطنية في جلسة يوم الخميس، وتطلب منهم بإصرار رفض ارتكاب "مخالفة دستورية جسيمة" بمناقشة احتمال ردّ قانون الإيجارات غير السكنية، وخصوصًا بعدما وافق المجلس في جلسة بتاريخ 19كانون الأول 2023 على "الإصدار". وهنا لا يجوز دستوريًا العودة عن القرار لأن القانون أصبح واجب النشر من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي".

ولفتت الى إنّ "ردّ القانون إلى مجلس النواب يلغي ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ويعني أنّ صلاحيات الرئيس انتقلت جميعها إلى مجلس الوزراء، ولا حاجة بعد ذلك إلى انتخاب رئيس للجمهورية. ونكون بعد ذلك أمام واقع جديد يصادر فيه مجلس الوزراء، ومن طريقه رئيس الحكومة، صلاحيات الرئيس، فيبرم المعاهدات ويوقعها، ويمثل الدولة، ويصبح هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وغيرها من الصلاحيات، وهذه سابقة".

وطلبت من الوزراء أن "يطلبوا من ميقاتي ممارسة صلاحياته بإمكانية تقديم مراجعة طعن بالقانون، أو بإمكانية تقديم اقتراح قانون للتعديل، من دون ارتكاب مخالفة دستورية ستصيب صلاحيات رئيس الجمهورية في الصميم، وذلك احترامًا لمقام الرئاسة الأولى وصلاحياتها، ولتوزيع الصلاحيات بين الطوائف على نحو متساو، من دون أن تتعدى سلطة على أخرى".

واكدت اننا "ننتظر من الكتل النيابية الكبرى موقفًا بمنع ارتكاب مخالفة دستورية، أن يرفضوا حصول مخالفة دستورية، احترامًا لما تبقى من مواد دستورية، ومن صلاحيات لرئيس الجمهورية، وألا فما جدوى المواقف التي تتخذها في مواضيع أخرى دفاعًا عن صلاحيات رئيس الجمهورية. إنها لحظة أمام الحاضر والتاريخ، ومن أجل مستقبل يبقى فيه للدستور هيبة ولصلاحيات رئيس الجمهورية مغزى في هذه البلاد التي تستباح فيها الصلاحيات من دون أي موقف حاسم".