اعلن ممثلو لجان المستأجرين واصحاب المؤسسات التجارية والصناعية والحرفية والعاملين فيها بعد اجتماع بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، انه "لا يزال بعض ممثلي الشركات العقارية والمالية يهددون ويتوعدون بطردنا من المنازل والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية والمكاتب، تارة بحجة سريان مفعول القانون الأسود بالنسبة للإيجارات السكنية، وطورا بحجة القانون الجديد للأماكن غير السكنية الذي ولد ميتاً وفي حال عدم الغائه، سيؤدي إلى إقفال عشرات آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني، عدا عن قطع أرزاق مئات آلاف العمال والموظفين وعائلاتهم".

ودعا المجتمعون في بيان، إلى "متابعة التحرك الذي انطلق من شوارع بيروت وصيدا والنبطية وطرابلس وزحلة نهاية العام الماضي وفي الأيام الاولى من العام الحالي تحت شعار الغاء القانونين التهجيريين في المجالين السكني وغير السكني، والعودة إلى إقرار القانون ١٦٠/٩٢، مع بعض التعديلات في مجال البدلات باتجاه ينصف المستأجر والمالك معا ويساوي بين حقوقهما".

ودعوا الى "الاعتصام في ساحة ساسين في بيروت وفي عدد من المدن اللبنانية الاخرى، عند الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء القادم الواقع فيه 9 كانون الثاني 2024، "لنقول لا لتجار العقارات ومصاصي دم الشعب".