اشارت نقابة المالكين الى اننا "كنا ننتظر ممّن استفاد من الاستثمار المجاني في محلاتنا ومكاتبنا ومستودعاتنا أن يعترض على قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، لأنه يحرمه من إيجار شبه مجاني يؤمن له أرباحًا غير مشروعة. لكن أن يأتي الاعتراض من نقيب الأطباء فهذا أمر مستغرب جدًا حدًا وفيه شيء من تجاوز الحدود على نحو مرفوض وغير مبرّر".

وسألت النقيب يوسف بخاش "هل الأطباء بمداخيلهم المرتفعة يا حضرة النقيب في حاجة إلى الاستثمار بإيجارات شبه مجانية في أملاك الناس؟ هل كلفة مراجعة الطبيب شبه مجانية لكي يكون بدل إيجاره شبه مجاني؟ هل كلفة مراجعة الطبيب بالليرة اللبنانية أم بالدولار النقدي، أم بسعر الصرف الحالي 90 ألف ليرة، وهل من المنطق أن يتقاضى بدل مراجعة صحية بالدولار ويدفع وفق سعر شبه مجاني قديم؟ هل يحق لكم العيش الكريم من مهنتكم ولا يحق للمؤجرين ذلك؟هل ترضون بأن نتدخّل بكلمة مراجعاتكم كي تعطوا رأيكم بمداخيل إيجاراتنا؟ هل ترضون بأن تتقاضوا كلفة مراجعات مجانية لمدة ٤٠ سنو متواصلة كما حصل معنا ثم يأتي مَن يعترض عندما تطالبون بحقكم؟ تحدّثتم عن ظروف اقتصادية صعبة على المواطنين، هل تأخوذنها بعين الاعتبار في كلفة مراجعاتكم الصحية؟".

ورأت ان "صحّحوا كلفة مراجعات الناس الطبية لكم لتكون شبه مجانية، ونحن نرضى عندها بأن نتقاضى منكم بدلات إيجار شبه مجانية، واسمحوا لنا بأن نتدخّل بهذه الكلفة كي نسمح لكم بالتدخّل في بدلات الإيجار! وهنا نسأل أطباء لبنان: هل ترضون بهذا البيان الشخصي عن نقيبكم والذي يحمل في طياته استغلالا لموقعه، ومنفعة شخصية واضحة في مكان ما سنتحدث عنها لاحقا؟ وهل أنتم مع مصادرة أملاك الناس واحتلالها؟".