أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنه يتابع ملف الأساتذة المتقاعدين منذ سنة، لافتاً في حديث إلى صوت كلّ لبنان، إلى أنّ النقابة تعتبر أن القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية والموازنة المدرسية قد أُقرّ ويجب تنفيذه، وهي مستعدة لمساعدة المؤسسات التربوية من أجل تطبيقه.

محفوض أشار إلى أن المؤسسات تطالب بتشريعات تعفيها من الضريبة على المساعدات من وزارة المالية وإلى تشريعات تتعلق بقانون الموازنة، آملاً في أن تفتح المدارس الخاصة أبوابها في الثامن من الشهر المقبل بأقل خسائر ممكنة.

وعن اجتماع لجنة الجسم التربوي بعناصره كافة اليوم في وزارة التربية، شدد محفوض على وجوب البحث في سبل تطبيق القانون النافذ بطريقة تريح المدارس ولا تضرّ بالأهالي والطلاب، كذلك البحث في العثرات الموجودة في قوانين أخرى لتعديلها، ووضع الاقتراحات اللازمة.

أمّا عن احتمال فرض إضافات بالدولار على ذوي الطلاب، فاستبعد محفوض ذلك، موضحاً أن الأستاذ يدفع 8% من راتبه بالليرة والمدرسة تدفع النسبة نفسها بالدولار. وقال: أعتقد أن الأقساط التي تُؤخذ من الأهالي مقبولة جداً، فيما النسبة المذكورة بسيطة ولا تتطلّب زيادة على الأقساط.