أنجزت لجنة المال والموازنة النيابية موازنة وزارة الأشغال، وطالبت باعتمادات مسؤولة للسلامة المرورية والمطار.
​​​​​​​
و اشار كنعان عقب الجلسة الى أن "لجنة المال وصفت بعض الاعتمادات المقترحة من الحكومة لموازنة وزارة الأشغال بالعمل غير المسؤول، وسجّلت وجود فارق كبير للصيانة وتأمين السلامة العامة بين المبلغ المرصود ويبلغ ٦١ مليون دولار وحاجات الوزارة وتصل الى ٢٤٨ مليون دولار".

واعتبر كنعان ان الحكومة "ترمي المشاريع الفارغة على مجلس النواب واحد النماذج الموازنة التي تتضمن الضرائب العشوائية والاعتمادات غير الواقعية من بينها الفارق الكبير بين المبلغ المرصود حكومياً للمطار ويبلغ ٣ مليار ليرة والمبلغ المطلوب لتأمين سلامة الطيران والركاب والصيانة ويبلغ ٢٥٠ مليار ليرة".

واوضح كنعان ان "لجنة المال تطالب وزارة المال الالتزام بتطبيق الآلية المتفق عليها مع وزارة الاشغال وفق القانون الذي اقر قبل عامين لتحويل ٢٠٪؜ من عائدات المطار بالدولار لتحسين المطار واجراء الصيانة عليه".

واشار كنعان الى ان "لجنة المال تقرر متابعة النواقص الكبيرة في موازنة وزارة الاشغال مع الحكومة ووزارة المال لضمان سلامة الطرقات وسلامة الطيران المدني وصيانة المطار وذلك لتبيان كيفية المعالجة بعيدا عن تقاذف الكرة ورمي المشاريع التي لا تعالج المشاكل المطروحة".

واشار كنعان الى أن "اللجنة تعلق بند الكهرباء في موازنة وزارة الاشغال بسبب التقدير العشوائي لأن الحاجة ١٥ مليار ليرة بينما المبلغ المرصود ١٩٠٠ مليار ليرة وذلك بانتظار انتهاء وزارتي المال والطاقة مع سائر الوزارات من اعادة التوزيع وفق ما طلبته لجنة المال سابقاً".