اتصل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى صباحا بالنائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم وطلب منه تحريك الحق العام في وجه مالكي العقارين ٤١٧ و ٤١٨ الصيفي بعد أن علم انهم يمعنون في تحدي القرارين اللذين صدرا عن الوزير يوم السبت المنصرم وقضيا بمنع هدم هذين المبنيين، إذ تبيّن أن هناك ورشة جارية لتفكيك محتوياتهما من الداخل.

ولفت المكتب الاعلامي لوزير الثقافة الى أن "النائب العام المالي أصدر على الفور امراً لمفرزة السرقات الدولية للانتقال ووقف الأعمال ومن المنتظر ان يتم فتح تحقيق في الأمر واتخاذ اجراءات في حق المرتكبين المخالفين بما يضمن حفظ المبنيين وعدم المس بهما".