أقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل المكلفة درس اقتراحات نظام القوانين المتعلقة بدرس اقتراحات للقوانين المتعلقة بتعديل قانون القضاء العسكري، الإصلاحات الكبرى على نظام المحكمة العسكرية، في جلسة عقدتها اليوم.

ومن بين الإصلاحات: “إعادة المحكمة العسكرية الى صفتها الاستثنائية، لأن المحكمة العسكرية وصلت الى ان تكون هي المحكمة العادية والقضاء العادي هو القضاء الاستثنائي، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية في أي شكل من الاشكال مهما كان الجرم المرتكب، وعدم محاكمة العسكريين عن جرائم مدنية يرتكبونها”.

وأعلنت اللجنة ذلك خلال مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص وحضور عضوي اللجنة النائبين بلال عبدالله وعماد الحوت.

وأكد عقيص أن نتيجة الدراسات لهذه الاقتراحات سيتم رفعها مباشرة الى لجنة الإدارة والعدل، مضيفاً: “لمحكمة التمييز عدلية تنظر بغرفة من غرفها في الجرائم العسكرية، نأمل أن هذا الإصلاح الكبير في نظامنا القضائي يلقى تجاوبا من قبل لجنة الإدارة والعدل أولاً، ومن ثم امام الهيئة العامة ان تنضم جميع الكتل النيابية الى هذا الاقتراح وألا يكون هناك أي عامل سياسي يؤثر على تصويت هذه الكتل. لان ما نشهده اليوم على مستوى النظام القضائي في لبنان أمرا مزريا جدا، قانون استقلال السلطة القضائية مع قانون المحكمة العسكرية اذا أقر في العام 2024، يكون ذلك من الإنجازات الإصلاحية التي يقوم بها المجلس النيابي الحالي على قلة هذه الإنجازات التي قام بها هذا المجلس، لأنه أكثر الفترات لم يكن قادرا ان يشرع بسبب الظروف الراهنة”.