حذر اللواء عباس ابراهيم من “محاولات تعديل القرار 1701 مما قد يضع هذا القرار في مهب الريح ويدفع لبنان نحو الحرب”.

وقال في حديث صحافي: “القرار 1701 لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بوقف اطلاق النار، هو قرار لوقف العمليات العسكرية والعمليات العسكرية استمرت منذ ال2006 الى 7 تشرين ال2023 بحالة جمود إلا ما خلا بعض الإحتكاكات بين الإحتلال الإسرائيلي والجانب اللبناني”.

أضاف: “لا أعتقد أن هذا القرار قابل للمس، فالمس به سيجعله عرضة للنسف والإلغاء، وهذا القرار عندما كتب بأحرف من ذهب في تلك اللحظة، وأنا كنت موجود في جنوب لبنان وكنت أتابع حرفية هذا القرار والتوازنات التي بنيت عليها كل كلمة في هذا القرار، ولذلك أي محاولة لتعديله تجعل القرار في مهب الريح”.

وأكد ابراهيم أنه “بعد انتهاء هذه العملية البربرية ونتيجة ردود الفعل الحاصلة في لبنان، وجوب التمسك بحرفية هذا القرار وليس العمل على تعديله او محاولة تطويره باتجاه تأمين العمل لحماية العدو الاسرائيلي أبدا”.

ورأى أن “إسرائيل تريد ان تستغل ما يجري لتطوير هذا القرار، نسمع كثيراً من الإشاعات تتحدث عن أنه يجب أن يوضع تنفيذ القرار تحت البند السابع، لا أعتقد ان لبنان يحكى معه بهذه اللغة وانه من غير المسموح أن يحكى مع لبنان بلغة الفصل السابع وغير الفصل السابع، القوة لا تجدي نفعاً، والقوة تضع لبنان واللبنانيين والكيان في خطر”.