علمت صحيفة "نداء الوطن"، أن المشاريع والإقتراحات التي ستكون على جدول جلسة مجلس النواب التشريعية، تتضمن عدداً من مشاريع القروض مع البنك الدولي ومؤسسات دولية ومانحة في مجالات مختلفة تتعلق بالصحة والتربية وغيرها، إضافة إلى مشروع التقاعد والحماية الإجتماعية والتعديل المرتبط بضمان المرأة.
 

أما الأبرز، فسيكون إقتراح قانون إستقلالية القضاء الذي كان أعيد إلى لجنة الإدارة والعدل، التي أعادت درسه وأعدت تقريراً حول النقاط العالقة التي لم يتم التوافق عليها، ولا سيما منها آلية إنتخاب مجلس القضاء الأعلى، وكذلك مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي كان على جدول الجلسة الأخيرة وتم تأجيل البتّ به تحت عنوان ضرورة إرتباطه بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، واللذين لم ينجزا بعد من قبل الحكومة.

ووفق معلومات "نداء الوطن"، فإن هذين الموضوعين المهمين مرشحان للتأجيل مرة جديدة لنفس الأسباب السابقة، بينما سيكون نجم الجلسة كما هو معلوم الإقتراحات المعجلة المكررة المتعلقة بالتمديد لقائد الجيش ولبعض قادة الأجهزة الأمنية الأخرى.

ووفق مصادر نيابية معنية، فإن هناك ستة إقتراحات تتعلق بموضوع التمديد ويُمكن أن يتم دمجها مع بعضها البعض وفق صيغة موحدة بالتنسيق بين الكتل والنواب الذين تقدموا بها، أو ان يُصار إلى ذلك، خلال الجلسة عندما يصل البحث إلى هذا الملف.