كتبت صحيفة "الجمهورية"، أن "لجنة المال والموازنة شارفت على الانتهاء من درس مشروع قانون موازنة 2024، بعدما انهت مناقشة الفصلين الاول والثاني، وأنهت البحث في الرسوم والضرائب الواردة في الفصل الثالث، لتباشر بدرس اعتمادات وموازنات بعض الوزارات والإدارات العامة".

واشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ"الجمهورية"، الى إنّ "العجز المقدّر في مشروع الحكومة بـ 17,1 ترليون ليرة، هو نظري أو دفتري، لأنّه يرتبط بالواقع الإقتصادي وبإمكانية تحصيل الإيرادات من الضرائب والرسوم المقدّرة في مشروع الحكومة من المواطنين أفراداً ومؤسسات، كما بقدرة الإقتصاد اللبناني على الانتاج في ظلّ إستمرار الإنهيار السياسي والمالي والنقدي، فكيف الحال بعد الزيادات العشوائية التي وردت في مشروع الحكومة، إذا ما قدّر لها أن تُقرّ أو أن تصدر بمرسوم حكومي في حال تخلّف مجلس النواب عن الإنتهاء من درسها وبتّها سلباً أم إيجاباً بعد تعديلات لجنة المال والموازنة".

وعمّا اذا كان لدى اللجنة التوجّه لطرح إجراءات جديدة لتحسين الايرادات، ذكر كنعان: "أصلاً، وكما أسلفت، لا إيرادات من دون إنتاج، والّا فعلى ماذا ستُحتسب الضريبة أو الرسم إذا كان معدل النمو لامس الصفر. فمعالجة الايرادات تبدأ بمعالجة الوضع الاقتصادي والنقدي وليس العكس، أي من خلال زيادة الضرائب! و​سياسة​ النعامة التي تنتهجها الحكومة بالنسبة الى الوضع الاقتصادي لا تساعد في تحقيق النمو وزيادة الانتاج فالإيرادات".

وشدّد على أنّ "التشريعات على أهميتها تبقى نظرية إذا لم تقترن بمسار تطبيقي يؤدي الى استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، وهذا لا يمكن تحقيقه من دون العمل على الاعتراف بالحقوق والمحاسبة. فحتى الآن تعتمد الحكومة الحالية والتي سبقتها على الهروب الى الأمام من معضلتين بنيويتين هما: توزيع الخسائر الناتجة من انهيار الوضعين المالي والنقدي ومعالجة مسؤولة وعادلة لمسألة الودائع، لا من خلال صيغ تؤدي بالنهاية الى شطبها وتبرئة المصارف والدولة من "دم ضحاياهم". وهنا لا بدّ من سؤال الحكومة ومصرف لبنان عن مصير التدقيق بموجودات وحسابات المصارف والدولة الذي لم يرَ النور حتى بعد 5 سنوات على الانهيار؟ من هنا تبدأ الثقة ويبدأ الإصلاح". واعتبر انّ "الطريقة الوحيدة لسدّ العجز تكمن في استعادة الثقة وتفعيل الانتاجية".