أشار رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إيراهيم كنعان، بعد جلسة للجنة المال في المجلس النيابي، إلى أنّ "رواتب القطاع العام صفر، وما زالت على سعر 1500، وهو أمر غير مقبول، فلا يُمكن الطلب من الادارة القيام بواجبها والموظف بلا حقوق"، سائلًا "لماذا لا تلتفت الحكومات التي تصرف المليارات الى هيئات الرقابة وتفعيل القطاع العام؟ وهل لأنها تريد العمل والصرف بلا رقابة؟".

ولفت إلى أنّه "لا يجوز أن يكون هناك 38 ألف مليار في احتياطي الموازنة، وطلبنا من وزارة المال تزويدنا بأسباب ذلك علمًا أنها مخالفة".

وكشف كنعان "أننا اتخذنا قرارًا بمعالجة مسألة كلفة الكهرباء في إدارات الدولة بما يتناسب مع حاجاتها، ومن خلال العمل على الطاقة البديلة".

وذكر أنّ "آلاف المليارات من سلفات الخزينة غير مسددة وغير قانونية، فهل تريدون العيش في غابة أم في دولة قانون؟"، مشيرًا إلى أنّه "يجب أن ننتهي من قصة "ابريق زيت" قطع الحساب وديوان المحاسبة، فلماذا الدولة بالانابة في كل شيء الاّ في الهيئات الرقابية؟ هل لعدم انتظام العدالة؟".