ألغت لجنة المال والموازنة الزيادات على الغرامات التي وضعتها الحكومة في موازنة ٢٠٢٤ كالغرامات على عقود الايجار وعدم التصريح وعدم استخدام وثيقة الوفاة وسواها من الزيادات. 

ورفضت استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار واحتجاز اموال الناس في المصارف وذلك احتراماً للمبدأ الدستوري القائل بأن الضرائب والرسوم تفرض بقانون خاص وليس من ضمن الموازنة. 

في هذا السياق، توقّع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انهاء مواد الموازنة الاسبوع المقبل في ضوء الجهد المبذول في نقاش واقرار بنود المشروع. 

ويشار الى ان كنعان بصدد رفع كتاب لبري يعلمه فيه عن الحضور المحدود لأعضاء لجنة المال وضرورة اعطاء الاولوية في هذه المرحلة لنقاش الموازنة لانجازها قبل كانون الثاني المقبل كي لا تصدر بمرسوم حكومي كما احيلت ومن دون تعديل