أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع لجنة المال، الى أننا "أنهينا مجموعة المواد المتعلقة بالتعديلات على رسم الطابع المالي بعد مواد ضريبة الدخل، وبدأنا بمناقشة المواد المتعلقة بتعديل الغرامات، وأتوقّع ان ننهي مواد القانون الاثنين المقبل لننتقل الى أرقام الموازنة".

ولفت كنعان، الى أن "حكي ما عليه جمرك، أمّا المفيد فهو ما نقوم به بلجنة المال للحؤول دون صدور هذه الموازنة الكارثية بمرسوم في حال تخلف مجلس النواب عن مناقشتها وتعديلها او اسقاطها"، مشدداً أننا "علّقنا مواداً تزيد الغرامات سنوياً ٤٠ ضعفاً دون تحديد معيار او نوعية أو حجم المخالفة بالاضافة الى مواد تزيد غرامات قانون السير ١٠ اضعاف وزيادات على رسم الطابع المالي تتراوح بين ٣٥ و ١٢٧ مرة".

وأوضح أن "النواب والمشاركون في الاجتماع اعترضوا على عدم أخذ وحدة المعيار بالاعتبار والاهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي لا يتحمل مسؤوليتها المواطن اللبناني"، كاشفاً أن "ما قمنا به اليوم من تعليق وتعديل لمواد تفرض زيادات عشوائية عبر الرسوم والغرامات في وضع اقتصادي ومالي منهار اكبر دليل على اهمية العمل الاستثنائي للجنة المال بأعضائها والمشاركين في جلساتها بمواجهة هذا المشروع وليس بالاكتفاء برفضه اعلامياً".