أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه مع "بداية الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، عمد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي الى احتوائها ومعالجتها بالسبل المتاحة والممكنة. وقد تعهد أنه، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، سوف يوظف كل الموارد المالية التي ترد الى الصندوق سواء بفعل الزيادات على الاشتراكات أو من الديون المستحقة على الدولة اللبنانية أو غيرها التي من شأنها تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية للمضمونين.
 
وعليه، بادر المدير العام بزيادة التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية ومعاينات الأطباء من 10 الى 20 ضعفا،  وتعرفة جلسة غسيل الكلى أكثر من مرة بحيث تتناسب والكلفة الفعلية للجلسة ويكون العلاج مغطى بنسبة 100 في المئة من الضمان.
 
واستكمالا لهذا المسار التصحيحي لأسعار التعرفات، وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 1253 المتخذ في الجلسة عدد 1015 تاريخ 1/11/2023 ، والمصادق عليه من سلطة الوصاية (وزارة العمل) بموجب القرار 115/1 تاريخ 8/11/2023، أصدر الدكتور كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 9/11/2023 حملت الرقم 726 قضى بموجبها زيادة تعرفات ال Pet Scan  وال MRI  وال CT Scan  10 أضعاف، بحيث تصبح التعرفات الجديدة كالتالي : 
-    Pet Scan: 12 000 000 L.L. 
-    MRI (1 Tesla et Plus) : 3 000 000 L.L. 
-    MRI (< 1 Tesla) : 2 500 000 L.L. 
-    CT Scan: 1 400 000 L.L.

وعلى ضوء الأسعار المعتمدة من قبل معظم المستشفيات لهذه الأعمال الطبية والتي زودت بها مصلحة المراقبة الإدارية في الصندوق من قبلهم والتي تبين بشكل واضح الجشع التي وصلت إليه من خلال تطبيقها لتعرفات لا تمت بصلة إلى الواقع، مقارنة مع أخريات تطبق أسعارا مقبولة ومعتدلة.
 
وقبل الإعلان الرسمي عن التعرفات المطبقة  في المستشفيات كافة في لبنان، فإن المدير العام  يدعوها وبصورة فورية الى إعادة النظر بهذه التعرفات الاستنسابية وغير المبررة تداركا لكافّة الإجراءات القانونية والنظامية والجزائية والتي سوف تباشر باتخاذها إدارة الصندوق في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه".

وأكد كركي أنه سوف "يتخذ القرارات اللازمة كافة للتخفيف عن كاهل المضمونين وأن كل الأموال التي يحصلها الصندوق تعكس مباشرة زيادة وتحسنا في تقديماته كي يعاود الصندوق لعب دوره في تأمين رعاية صحية لائقة للمضمونين".
 
وفي هذا الإطار، نوه المدير العام بالجهود المبذولة من قبل وزير العمل ووزير المالية لتسديد مستحقات الضمان المتوجبة على الدولة اللبنانية".