طالب الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، بـ”ايجاد الحلول لمختلف الملفات الضاغطة، بعدما تم ابلاغنا أن بدل الإنتاجية سيتوقف، علما أن هذا البدل قد حصلت عليه باقي القطاعات الحكومية وعلى رأسها القطاع التربوي بمختلف المسميات، كما علمنا أن بدل أجر ساعة التعاقد لن يتجاوز المليون ليرة لبنانية من دون أي تقديمات، فهذا أجر زهيد من جهة، ومن جهة أخرى يولد فارقا كبيرا بين المتعاقدين والمتفرغين، الأمر الذي يكرس عدم المساواة في الجسم التعليمي بعد أن كان محافظا على شيء من المساواة لمدة زمنية بعيدة”.

وسألوا في بيان: “هل ما يجري هو عملية إقصاء لمن يوكل إليهم ما يقارب الثمانين في المئة من قيمة الساعات التدريسية في الجامعة اللبنانية؟ وهل المقصود من خلال هذه القرارات المجحفة أن يعمل المتعاقد في الجامعة ليعيش المتفرغ؟ فنحن لسنا ضد حصول المتفرغين على أدنى حقوقهم، لكننا ضد الظلم اللاحق بنا”.

وناشدوا “المسؤولين ان يكون مبدأ المساواة بين أفراد الهيئة التعليمية بمختلف مسمياتهم هو الأساس منعا للتشرذم، ووقفا للنزف الحاصل في تسرب أساتذة الجامعة، فنحن لن نوفر أي جهد في تحميل المسؤولية لمن سيخلي الجامعة من كادرها التعليمي بفعل القرارات والسياسات غير المدروسة”، كما نناشد رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية “الوقوف إلى جانب المتعاقدين وقفة ضمير”.

وتابعوا: “أما ملف التفرغ فهو على رأس هذه الملفات والمطالب، وهو يتطلب تعاونا جديا بين جميع المسؤولين لإيجاد المخارج والحلول المناسبة للوصول إلى خاتمة تليق بالأستاذ الجامعي الذي لا يوفر أي جهد للعمل والتفاني، كما ان المتعاقدين لم يتقاضوا بدل أتعابهم وعقودهم منذ سنتين ونحن إذ نفتتح العام الدراسي الثالث فلا ضمان صحيا، علما أن المستحقات أقرتها الحكومة منذ أشهر وحتى اللحظة ما زالت حبرا على ورق”.

وختموا: “لهذه الغاية، ولعلمنا الأكيد أن التعليم رسالة، أعلنا وقطعنا على أنفسنا عهدا، أننا إن لم نحصل على حقوقنا وعلى رأسها التفرغ، سنقوم بخطوات تصعيدية حفاظا على كرامتنا وكرامة طلابنا، ومن باب الحرص عليهم وعلى أنفسنا سنعمل سويا للحفاظ على جامعتنا التي نجل ونحترم”.