علمت "النهار" أنّ قراراً صدر عن الغرفة الثانية من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي عبد الرضا ناصر وعضوية القاضيين جوزف كسرواني ومحمد الحاج. قضى برد مزايدة البريد للمرة الثانية، وحوَّل ملف المزايدة إلى الرقابة القضائية. هذا القرار أتى بعد تقديم طلب اعادة النظر من وزير الاتصالات.

وأكدت مصادر الديوان لـ"النهار" أنّه "سيكون أمام الغرفة القضائية مسار طويل في درس الملف والبتّ به بقرارت قضائية سواء أكانت موقّتة أو نهائية".

استند القرار وكرس المبادئ الآتية:

-قانون الشراء العام ينص على مبادئ تتعلّق بالانتظام العام: الشفافية والموضوعية والمنافسة وتأمين القيمة الفضلى من الإيرادات العامة، فلا يمكن الخروج عنها تحت اية ذريعة او مسمى.

إيرادات قطاع البريد مهمة وتساهم في سد العجز العام وإيجاد فرص عمل.
- المزايدة السابقة اتت على القياس وغير واضحة، وفي ذلك خروج تام عن معايير تلزيم الايرادات العامة ومبادئه.

-استشعر الديوان وجود مخالفات بالتلزيمات السابقة لا سيما المزايدة رقم 2 ومخطط تقاسم الارباح بين المزايدة 2 و3، فكانت النتيجة هدر بخمسة ملايين دولار اميركي.

- حولت الغرفة ملف المزايدة الى الرقابة القضائية للتحقيق واصدار الاحكام، في ضوء عملية افشال التلزيمات وقبول عارض لا تتوافر فيه شروط في المزايدة الثانية (ليس لديه الخبرة الكافية).

- اشار الديوان الى ضرورة ان يصار تلزيم الايرادات العامة بشفافية وموضوعية وتأمين منافسة قصوى.