بعد السجال حول إعطائها إفادات سكن للاجئين السوريين في لبنان، أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حديث لـ”النهار”، أن إفادة السكن روتين قائم بين المفوضيّة والأمن العام منذ العام 2016، وهي إحدى الوثائق للتأكّد من تسجيل اللاجئ السوري لدى المفوضيّة.

وسبق ونشرت المفوضيّة عبر موقعها الإلكترونيّ الإعلان الآتي: “تصدر المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إفادات سكن للاجئين يحدّد فيها مكان إقامتهم الحالية في لبنان ومعلومات أساسية. يحتاج اللاجئون إلى إفادة السكن هذه لتجديد إقامتهم بناءً على شهادة المفوضيّة بهم، وذلك بحسب طلب الأمن العام”.

وكان عضو كتلة “الوفاء للــــ مقـــ اومة” النائب إبراهيم الموسوي، رأى عبر منصّة “اكس، “أنّ “مفوضيّة اللاجئين تعتدي على السيادة اللبنانيّة وتصدر إفادات سكن للنازحين السوريين”.

وأضاف: “يجب عدم الإكتفاء بإدانة هذا الانتهاك الخطير في حق البلد وأهله، والمطلوب اتّخاذ إجراءات فوريّة في حق المفوضيّة لردعها وكذلك المبادرة الجديّة إلى قرار سياديّ رسميّ وطنيّ عامّ لوقف تدفّق النازحين والبدء بإعادتهم”.

أول المستنكرين على اعطاء هذه الافادة، كان عضو تكتل “الجمهوريّة القويّة” النائب رازي الحاج، الذي اعتبر عبر منصة “اكس”، ان “إصدار هكذا مستندات تعدّ صارخ على القانون والسيادة الوطنية، ولهذا السبب تواصلت مع كل من وزير الداخلية القاضي بسام المولوي ومدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري طالباً منهم أخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص وعدم السماح باستخدام تلك الأوراق التي لا قيمة قانونيّة لها، أمام أي مرجع رسميّ أو خاص”.