أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، خلال اجتماعه مع وفد من البنك الدولي برئاسة مديره العام في الشرق الاوسط وافريقيا جان كريستوف كاريه، أن " انتظام الحياة السياسية في لبنان ووضع رؤية اقتصادية تنقذه من أزماته، ترتكزعلى انتخاب رئيس للجمهورية من خلال حوار داخلي بين اللبنانيين"، معتبراً أن "إنجازهذا الاستحقاق يبقى على عهدة ومسؤولية اللبنانيين أنفسهم"، مشيرا الى "أن معاناة اللبنانيين تزداد اليوم مع موجة النزوح السوري الكثيف والمستجد إلى لبنان في الفترة الأخيرة".

وفي ما يتعلق بالملفات التي تعنى بها الوزارة ، فقد أجرى حمية وكاريه تقييماً عاماً لكافة المشاريع التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، لا سيما ملفات قرض الطرق والعمالة والاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية ، إضافة إلى خطة إعادة مرفأ بيروت.

وشكر حمية البنك الدولي على "التعاون الذي حكم الفترة السابقة معه ، لاسيما إنجاز الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ الذي يعد مشروعاً اصلاحياً بامتياز، وخصوصا لناحية لحظه الشراكة المنشودة من قبل الوزارة بين القطاعين العام والخاص، كإطارٍ يشرك القطاع الخاص لتعزيز وتطوير دور المرافئ ، ولاسيما لناحية تشغيلها، مع التأكيد على بقاء القطاع العام متمثلاً بالدولة اللبنانية صاحبة السيادة على أصولها"، لافتاً في هذا السياق إلى أن "هذا القانون هو اليوم على سكة التنفيذ، ينتظر إقراره في المجلس النيابي".

وعن قرض الطرقات والعمالة ، لفت حمية إلى أن "صيانة الطرقات على مختلف الأقضية تجري اليوم على قدم وساق في مختلف المحافظات اللبنانية، وخصوصا في تلك الأقضية التي توفر فيها وفر من القرض المذكور"، مشيراً إلى "أهمية استمرار السير بهكذا قروض". وأعرب عن "استعداد لبنان لتجديد القرض المذكور للقيام بأعمال تأهيل وصيانة لأوسع شبكة من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، باعتبار ذلك مشروعاً إصلاحياً وتنموياً يخدم نظرة البنك الدولي في الاصلاح الذي ينشده في لبنان من جهة، ويحفز وينشط العجلة الاقتصادية فيه من جهة ثانية، وهذا ما ينسحب على خطة النقل المشترك النموذجية"،لافتاً في هذا السياق إلى أن "السير مجدداً بهذه الخطة ، سيكون له مفاعيل إيجابية جداً لتنشيط الاستثمارات في لبنان، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على عملية النهوض به مجدداً".

بدوره كاريه ، اعتبر ان "ما قامت وتقوم به وزارة الاشغال العامة والنقل من مشاريع متنوعة بالتعاون مع البنك الدولي ، يعد عاملاً مشجعاً للبنك الدولي، للنظر في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البنك والوزارة على مشاريع جديدة في مختلف القطاعات".