نفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي إعتصاما، امام مجلس النواب، بدعوة من اللجنة الفاعلة، تزامنا مع انعقاد جلسة لجنة التربية النيابية في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ورئيس اللجنة حسن مراد.

وتجمع عشرات الاساتذة حاملين الشعارات المطالبة بحقوقهم، وتلت نسرين شاهين بيانا، أكدت فيه ان "اعتصامنا امام المجلس النيابي بالتزامن مع جلسة لجنة التربية، لنقول بصوت عال ان الشرخ الموجود هو بسبب اتخاذ القرارات من دون الاخذ برأي الاساتذة".

وقالت: "من حق الطالب في المدرسة الرسمية ان يتلقى التعليم لمدة 30 اسبوعا مثل المدرسة الخاصة ومن واجبنا القيام بهذه الخطوة. وطالبت بإعادة النظر بالاقساط للطلاب في المدارس الرسمية وفي الجامعات حيث تصل الى 170 دولارا، وفي المدارس الثانوية الى 7 ملايين ليرة لبنانية، بتأمين الكتب، فالكتاب منذ العام 1996 وهو غير متوفر واي دعم للطلاب اللاجئين يجب ان يقدم للطلاب اللبنانيين حتى يتمكنوا من الوصول الى مدارسهم".

اضافت: "نطالب ايضا بوضع المعايير لدخول الاساتذة الى المدارس الرسمية، وليس الدخول على الطريقة الزبائنية. ندعو الرأي العام الى دعمنا لانشاء نظام نعرف من خلاله العدد الحقيقي للطلاب والدوام وكيف تصرف الاموال".

وتابعت: "على صعيد مطالب الاساتذه، فهي ليست تعجيزية، 600 دولار، وعلى الحكومة ان تؤمنها لان مبلغ 300 دولار لا يكفي، وان يكون بدل النقل لاربعة ايام. فقمة العبودية ان يتقاضى الاستاذ بين 80 و 100 الف ليرة أجر الساعة".

وأشارت الى "ان القرار الرسمي رقم 235 الذي يقر العقد الكامل، فان وزير التربية قام بالاستنساب في هذا القرار وأعطاه للمهني والثانوي فقط. ومن هنا نسأل كيف نثق بتشريعاتكم".

وطالبت "الجهات المانحة باعادة هيكلية كيفية العمل مع وزارة التربية، بالنسبة الى صرف الاموال لدعم القطاع التعليمي في لبنان. على سبيل المثال، هناك 204 مليون دولار رصدت للكتب المدرسية، فتغيرت وجهة صرف الاموال".

واكدت انه "لن يكون هناك حل جازم قبل تثبيت الاساتذة، وقالت: "طالما الاستاذ يجري وراء اجر الساعة وبدل النقل وتنفيذ الاضرابات، فان من يدفع الثمن هو المعلم والطالب معا"، داعية الى وضع قانون تثبيتهم".

ووجهت شاهين "تحية الى روح الطالبة ماغي حمود التي وقع عليها الحجر على مقعدها الدراسي في منطقة الشمال، ولم تتحمل اي جهة المسؤولية". وطالبت ايضا "بادارة شفافة للمساعدات التي تأتي من الدول المانحة"، مشيرة الى "وجود ملفات فساد كثيرة". ودعت وزير التربية الى فتحها.

وتوجهت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي "للكف عن كم الافواه، لان التهديد والترهيب ممنوع على الاستاذ". وتمنت "نقل المساهمات الى بند الرواتب لاننا نحن اصحاب الازمة"،

وختمت: "نتمنى ان تتلقوا منا ورقة المطالب هذه، فهدفنا ليس التصادم ومطلبنا مدرسة رسمية ومستقبل مشرق".

كما كانت مداخلة لمسؤول اللجنة الفاعلة في الشمال عمر اسماعيل، الذي اكد "المطالب التي تحقق الحد الادنى لمستوى العيش". وناشد الرئيس بري "ان يتولى القضية ويحلها لان حرصه على المدرسة الرسمية ليس اقل من حرصه على الوطن".

وتضامنًا مع المعتصمين، خرج رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد من ورشة العمل التربوية في مجلس النواب، لمشاركة الأساتذة المتعاقدين اعتصامهم خارج المجلس، وتسلم منهم اللائحة بمطالبهم التي وصفها بـ"المحقّة".