اتّفقت وزارة الاقتصاد مع نقابة الناشرين، العام الماضي، على تقاضي 76% من سعر الكتاب، بعدما كان الاتفاق في العام الذي سبق على تقاضي 43% من السعر.
أما هذا العام، فيُباع الكتاب وفق السعر المحدد، أي 100% من دون حسومات، وبالفريش دولار، ما يعني رفع الدعم تماماً عن الكتاب المدرسي، وصولا إلى دولرته الكاملة. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الكتب بنسبة 25%، ليصل سعر سلّة كتب تلامذة الحلقة الأولى إلى 100 دولار على الأقل، ونحو 125 دولاراً لتلامذة المرحلة المتوسطة، و200 دولار للمرحلة الثانوية، فيما تبدأ الأسعار من 250 دولاراً وتصل إلى 350 دولاراً في المدارس التي تعتمد مناهج أجنبية.

العزوف عن تأمين الكتب الجديدة يؤكده تراجع مبيعات دور النشر والتي “بلغت العام الماضي 6% مما كانت عليه عام 2019، لترتفع بشكل طفيف هذا العام إلى ما بين 10 و12%”، بحسب أمين سر نقابة الناشرين، صاحب دار “الفكر للطباعة والنشر والتوزيع” جاد عاصي، متوقعاً “أن تصل نسبة المبيعات بنهاية العام إلى 20% من قيمتها عام 2019 بالحد الأقصى”. وأضاف إن ذلك أدى إلى إقفال دور نشر أبوابها، واعتماد أخرى التقشف، “فقد تراجع عدد موظفينا مثلاً من 121 إلى 48”.