يكاد لا يمر يوم في مدينة طرابلس، دون وقوع حادثة لدراجة نارية، ومعظمها حوادث قاتلة، يتسبب بها الفلتان والفوضى نتيجة غياب الضوابط القانونية، المترافقة مع غياب الضوابط الاخلاقية لكثير من سائقي هذه الدراجات الذين يتفشون بين الناس بادنى المستويات غير الاخلاقية ونجدهم يرمون بانفسهم امام السيارات ثم يطلقون العنان لبذاءتهم وسوء اخلاقهم، ويشهرون سلاحهم الفردي على مرأى ومسمع مع القوى الامنية...

اكثر من مشهد حصل ويحصل، جراء تصادم مع دراجة نارية، يتبعها اطلاق الرصاص، او اطلاق البذاءات لسوء تربية او لـ "زعران" فالتين في الشوارع، هذا ما يقوله المواطن احمد الذي صدمت سيارته دراجة نارية حاول سائقها ان يحمله مسؤولية جروحه وتحطم الدراجة، فيما وقع حادث آخر في الضم والفرز ادى الى تحطم ضلوع سائق الدراجة، وحوادث شبه يومية جراء ارتفاع فائق باعداد الدراجات النارية في مدينة يتجاوز عدد سكانها الـ 800 ألف نسمة، بينما تجاوز عدد الدراجات النارية قرابة ال 500 ألف دراجة، يتمايلون كالافاعي بين السيارات، يربكون السائقين وكل ذلك في غياب الضوابط القانونية، مما ادى الى فوضى مخيفة في شوارع المدينة وظاهرة غير مطمئنة.

يرجع البعض زيادة اعداد الدراجات النارية، الى سوء الاحوال المادية، ولعدم قدرة المواطنين على امتلاك السيارات، فيلجؤون الى شراء الدراجة لسعرها البخس، ولوفرة اسعار المحروقات، ولسهولة التنقل السريع بها في الشوارع المزدحمة في المدينة التي تعاني من الفوضى في كل الشوارع ولغياب الرقابة والتشدد الامني...

وبرأي بعض المرجعيات الاجتماعية الطرابلسية، أن لانتشار الدراجات النارية في طرابلس مخاطر ومخاوف عديدة ابرزها:

اولا، مخاطر أمنية لاستعمالها في مهمات امنية في ظل تفشي ظاهرة التسلح والسلاح بين الشباب.

ثانيا، مخاطر من استعمال الدراجات في عمليات النشل السريع وبلمح البصر وقد حصلت ولا تزال تحصل عمليات نشل بواسطة الدراجات لسيدات وفتيات وشبان...

ثالثا، ان الكثير من سائقي الدراجات يفتقدون الحد الادنى من المستوى الاخلاقي وحصلت عدة حوادث تدل على مستويات هؤلاء المتجولين بين الناس.

رابعا، ان معظم الدراجات النارية غير مسجلة رسميا ويتمتع اصحابها بحمايات ومظلات سياسية وأمنية.

خامسا، مخاطر على الحياة، حيث تلاحظ ان عائلة مؤلفة من زوج وأمرأته واطفاله الخمسة على دراجة نارية واحدة، ومشهد مثير غريب يؤهل سائق الدراجة الدخول الى " غينيس"...

تعتقد بعض الهيئات المدنية والاجتماعية، ان ظاهرة التفلت في انتشار هذا الكم من الدراجات النارية التي تعيق جدا حركة السيارات في طرابلس وبقية انحاء الشمال وصولا الى عكار، من شأنه ان يصل الى مرحلة خطرة امنية واجتماعية وانسانية.

وترد اسباب هذا الانتشار للدراجات، الى غياب الرادع والضوابط، ومسؤولية وزارة الداخلية بالدرجة الاولى التي تغض النظر عن انتشار هذه الظاهرة التي تسابق عدد السيارات...

وتدعو الهيئات الاجتماعية المختلفة الى الحد من انتشار هذه الظاهرة وضبطها...

كما تلفت الى مسؤولية الدراجات في إعاقة حركة السيارات في الشوارع خاصة بسبب الفلتان الاخلاقي لدى البعض ممن يقودون عكس السير او يتسللون بين السيارات مع حجم هائل من البذاءة والشتائم وكأنك في مدينة فلت فيها "الملق" على كل الاصعدة...