قام عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب وائل أبو فاعور، بتقديم إخبار إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول إستيراد مواد مسرطنة وبيعها في لبنان طالباً ختم مستودعات المدعى عليهم بعد معاينتها بالشمع الأحمر.

وكان قد تقدّم أبو فاعور، بإخبار إلى النّيابة العامّة التّمييزيّة في قصر العدل في بيروت، ذكر فيه أسماء الشّركات والأشخاص والمهرّبين والمتورّطين بملف الأسمدة الزّراعيّة الفاسدة.

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "يجب أن يكون هناك تحرّكًا من الأجهزة الأمنيّة"، موضحًا أنّه تمّ تقديم كلّ التّفاصيل وأسماء الشّركات في الإخبار".
وأشار إلى أنّ "جهاز المعلومات حريص، وأتوقّع أن يتحرّك بشكل سريع"، متمنّيًا على وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، تسريع وتيرة العمل بهذا الشّأن كما وعده.

وعمّا إذا كان المتورّطون لديهم غطاء سياسيًّا، إعتبر أنّه "لا يمكن لأحد أن يقوم بذلك من دون غطاء سياسي"، مبيّنًا أنّ "المتورّطين من جميع المناطق اللّبنانيّة".