أوضحت وزارة الإتصالات، في بيان، موضوع تلزيم خدمة تطبيق الرسائل النصية القصيرة المعروف بتطبيق application to person أو A2P، مشيرة إلى أنّ "المزايدة التي أجرتها شركة "تاتش" لتلزيم خدمة الـA2P تحت إشراف وزارة الاتصالات تم إطلاقها قبل أن يدخل قانون الشراء العام الجديد حيّز التنفيذ، بحيث وجهت دعوة للإشتراك في المزايدة الى 25 شركة حيث أن 10 شركات قدّمت عروضها وفازت في النهاية الشركة التي قدّمت العرض الأعلى قيمة والمبلغ الأعلى من الواردات.
وبموجب هذه المزايدة، تم اعتماد تعرفة 7.5 Euro Cents لكل رسالة نصية بدل cents 5.4".

ولفتت إلى أنّه بالنسبة لشركة "ألفا" وبعد أن "فازت بموجب المزايدة التي حصلت بشروط هيئة الشراء العام شركة Vox Solutions، وبعد تبادل مسودات العقد، تلقّت "ألفا" من الشركة الفائزة النص النهائي للعقد موقعًا منها، وهو يخضع حاليًا للإجراءات الإدارية الداخلية علمًا بأن الشركة الفائزة تحتاج على الأقل الى 3 اشهر لكي تصبح جاهزة تقنيًا وفنيًا".

وأشارت وزارة الإتصالات إلى أنّ وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، "طلب من شركة "ألفا" اعتماد التعرفة التي على أساسها ربحت vox Solutions المزايدة، وهي 10.50 cents لكل رسالة نصية، إعتبارا من 1 تموز وذلك حفظاً للمال العام"، موضحة أنّ "وزارة الإتصالات طلبت أيضا من شركة "تاتش" تطبيق تعرفة 10.50cents أي السعر الذي على أساسه ربحت Vox Solutions المزايدة في شركة ألفا".

وبحسب بيان الوزارة، فبما أن سعر الرسالة ليس السبب الوحيد للفارق في مجموع الإيرادات لهذه الخدمة بين الشركتين، فإن شركة "تاتش" بصدد وضع DPI و نظام حماية متطور من أجل الحد من الرسائل غير الشرعية ولتحسين الإيرادات.