وزير العدل يطمئن: ملف التدقيق الجنائي لن يُطمَس
أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري إلى أنني “مطمئن لمسار التدقيق الجنائي بيد القضاء والتجزئة لن تطمسه بل تراعي الصلاحيات وننتظر التقرير النهائي لألفاريز لكن في الإطلاع الاولي على هذه النسخة لم نصل إلى الوزارات أو المؤسّسات العامة الأخرى”.
وقال خوري في حديث لـmtv: لمنصوري أن يزوّد القضاء بأيّ مستند والتحقيقات التي يمكنه أن يقوم بها هي اداريّة حصراً وتستتبع بتحقيقات جزائيّة اذا حوّلت على النيابة العامة.
وتابع “أنا متمسك بالنصوص القانونية التي رعت عمل حكام مصرف لبنان السابقين ويجب أن تكون التعديلات تجميلية لمواكبة تطور القوانين العالمية للمصارف المركزية وننتظر رؤية اللجنة”.