أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ أن "موضوع الحادث المؤسف الذي وقع في بلدة ​الكحالة​ قيد التحقيق من قبل الجيش باشراف القضاء المختص"، لافتاً إلى أن "ما كان يجب علينا كحكومة أن نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب".

 وفي كلمته في مستهل جلسة مجلس الوزراء، توجه ميقاتي إلى من يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، مشدداً على أن "الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الامنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها"، مشيراً إلى أن "لا حل الا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص".

ولفت ميقاتي إلى أنه "يحلو للبعض ان يكرر القول لاعتبارات سياسية بحتة ان الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها"، مؤكداً أن "الحكومة تقوم باكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي اطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وانجاز مشاريع القوانين المطلوبة"، مشيراً إلى أننا "اعددنا الكثير من المشاريع الاصلاحية المطلوبة ضمن ​خطة التعافي​، ونتمنى ان يبادر ​المجلس النيابي​ الذي سينعقد غدا الى اقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها".

أما بالنسبة إلى تقرير ​التدقيق الجنائي​، طلب ميقاتي من وزيري المالية والعدل يوسف الخليل وهنري الخوري "اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية خلال ولاية حكومتنا"، قائلاً: "تبلغت ​وزارة المال​ بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في ​مصرف لبنان​ فطلبت من وزارة المال العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا".

وأضاف: "من خلال قراءتي للتقرير لاحظت ان قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي اعادة النظر فيه، ومن هذا المنطلق انا بصدد تشكيل لجنة وسادعوها للاجتماع فورا في السرايا لاعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها"، وأوضح أن اللجنة ستضم: الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، نصري دياب، حسن صالح، عبد الحفيظ منصور"، مشيراً إلى أنه سيدعو اللجنة الى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب.