فنّد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى "العيوب الدستورية والقانونية التي تعتري إقتراح تشريع الشذوذ" الموقّع من النواب مارك ضو، بولا يعقوبيان، نجاة عون، سينتيا زرازير، أديب عبد المسيح، ندى البستاني، جورج عقيص، الياس حنكش، وكميل شمعون، قائلاً: "بغضِّ النظر عن المآخذ الإيمانية والأخلاقية وعن مقبوليته أو عدم مقبوليته لدى "الجماعات" اللبنانية، فإن فيه كثيرًا ممّا يصح أن نسمّيه عيوب التشريع، ومنها ما تضمّنته المادة الثانية حول "إسقاط الأحكام الصادرة قبلًا".

فهذا يخالف مبدأ عدم رجعيّة القوانين التي من الثابت أنّها لا تطبّق إلا على الحالات التي هي قيد الملاحقة، ولم تصدر فيها أحكام بعد، أو تلك التي تنشأ بعد صدور قانون الإلغاء".

وأضاف: "إنّها قاعدة متعلّقة بالنظام العام القانوني، لا يجوز المساس بها، وإلّا ساد الحياة القانونية خلل وعدم استقرار".

وأشار إلى أنّ "إسقاط الأحكام يشكّل من ناحية أخرى صورة من صور العفو عن جرائم حوكم مرتكبوها، في حين أن قوانين العفو لا ينبغي لها أن تتسلّل تسلّلًا في ثنايا قوانين أخرى، كأنّها "فرسان الموازنة"، بل يستحسن بحثها وإقرارها على حدةٍ تأمينًا لصالح الدولة وللاستقرار الاجتماعي".

وتابع: "ومن العيوب كذلك المادة الثالثة بكاملها، إذ لا شك في أن هذا الاقتراح يتعارض مع صراحة المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور، فهل يجوز إلغاء نصٍّ دستوري بقانون عادي؟ لكن المهم في هذا الاقتراح اعتراف مقدّميه، ولو عن غير قصد، بأن الشذوذ الجنسي مجامعة على خلاف الطبيعة وأنّها جرم يعاقب عليه القانون، وهذا ما قلناه فهاجمونا، وإلا فلماذا تقدّموا باقتراحهم؟ أوليس من أجل تشريعها؟؟ وما معنى هجومهم علينا إذًا؟؟".

وقال: "تبقى مسألة جديرة بالملاحظة، أن بين من وقّعوا الاقتراح رجل قانون واحدًا من أصل تسعة موقّعين. ولعلَّ هذه النسبة أو ما يقاربها هي نفسها نسبة أهل القانون إلى أهل الصدفة والسياسة والمال والطائفية في المجلس النيابي.

هذه الفجوة لا تؤثّر فقط على التشريع، بل على الخطاب السياسي أيضًا، كما حدث لنا مع منتقدينا الذين لم يجدوا إلا الشتائم ومواقف التعصّب والانفعال سلاحًا لردودهم على قرار يشكّل في حدّه الأدنى اجتهادًا قانونيًّا".

وختم: "حتى إذا انبرى أحدهم إلى ردّ "قانوني" قال ما معناه أن القوانين تطبّق بحسب أرقام موادها، فالمادة السابعة مثلًا قبل الثامنة، والثامنة قبل التاسعة، وهكذا دواليك، فيا للعجب. إذا وسّد الأمر لغير أهله فانتظر قيام الساعة".