أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” إلى أن القانون يفرض على المدارس دفع ما عليها بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف الـ1500، لافتًا إلى ضرورة تعديل الرواتب القانونية، لمعالجة موضوع قيمة الرواتب الضئيلة وتأخر المصارف في الدفع، وإلى ضرورة صرف المنحة التي أقرّتها الحكومة، موضحًا أن على الإجتماع المقبل للجنة التربية النيابية أن يحسم موضوع تغذية صندوق التقاعد، والمنحة السنوية وإقرارها بقانون معجل مكرر لإعادة الإعتبار للمعلمين، قبل الذهاب لخيار الإعتصام أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء في حال التلكؤ عن البت بهذا الأمر، موضحًا أن جمعية المعلمين المتقاعدين تساهم في تنظيم عملهم بالتعاون مع النقابة للضغط بإتجاه تحصيل حقوقهم .