صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو"، بيان، جاء فيه:
" عطفا على ما ورد في البيان السابق رقم 34/2023 تاريخ 21/7/2023، وفي صبيحة هذا اليوم الذي سينعقد فيه مجلس الوزراء لبحث بنود الموازنة المقترحة ومن ضمنها المادتين 80 و81، يتوجه المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" الى معالي الوزراء، مناشداً أن يحكموا ضمائرهم وأن ينأوا بأنفسهم عن إرتكاب هذه الجريمة في حق العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأن يعمدوا الى إلغاء هاتين المادتين".

أن المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو، إذ يعتبر أن ما سمعه من دولة رئيس مجلس الوزراء سيكون بادرة خير في عدم المشاركة في ما ستكون له عواقب اقل ما يقال فيها إنها ستكون كارثية على كامل الإقتصاد الوطني نتيجة لما سنقوم به من تصعيد في حال إقرارهما.

وعليه، فإن المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" كما مجالس النقابات الشقيقة كافة، لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه محاولة إعدام العاملين فيها حتى ولو كان ذلك عبر نصوص يقال عنها أنها قانونية".