إلتقى النائب طوني فرنجيه في دارته في إهدن وفداً من لجنة أساتذة التعليم الخاص المتقاعدين ضمّ الأساتذة: جوزيف ابراهيم، غابي جبور، شهيدة فرشخ، فيفيان دحدح، جانيت فرنجيه وجان توما، بحضور مسؤول المدراس الخاصة في مكتب المرده التربوي الأستاذ الفراد دحدح.

خلال اللقاء، اطلع النائب فرنجيه من الوفد التربوي على آخر التطورات المتعلقة بمشروع القانون الذي سبق وتقدمت به نقابة المعلمين في المدارس الخاصة والذي يهدف إلى تسوية الأوضاع المادية والمالية المُرتبطة برواتب وأجور أساتذة التعليم الخاص الذين إنهوا مرحلة الخدمة الفعلية.

وأكد أعضاء الوفد لفرنجيه على ضرورة أن يتم العمل على إقرار مشروع القانون المُشار إليه في الهيئة العامة لمجلس النواب، لاسيما أن لجنة التربية النيابية سبق ووافقت عليه وهو من المُفترض حالياً أن ينتقل إلى اللجان النيابية المُشتركة حتى تتم دراسته.

بدوره أشار فرنجيه إلى أنه من “واجب القطاعين العام والخاص انصاف المتقاعدين الذين أعطوا من تعبهم وحياتهم لخدمة القطاعات التي عملوا ونشطوا فيها، وبشكل خاص لا بد من اعادة النظر بالواقع الماليّ لأساتذة التعليم الخاص المتقاعدين مع مراعاة الواقع الإقتصاديّ الحاليّ الذي تمر به البلاد، والذي أثر مباشرة على التربية والتعليم في لبنان والمدارس الخاصة التي ندعو دائماً لإيجاد الحلول المُنصفة لأساتذتها وإداراتها وأهاليها ما يحفظ وجودها ويؤكد إستمراريتها وإستمرارية جودة التعليم في لبنان”.

كما عبّر فرنجيه عن ” ضرورة العمل على تطوير مشروع القانون الذي يرمي الى تعديل رواتب الأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص قبل إقراره لاسيما لجهة طريقة تحديد وإحتساب الزيادات المطلوبة حتى تتماشى الرواتب مع الواقع الإقتصادي في المرحلة الحالية والمراحل المختلفة المُقبلة”.