اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، مع ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيغبدير، وفريق عمله.

وهنأ ممثل اليونيسف الحلبي "بإجراء الإمتحانات الرسمية وتنظيمها الجيد إن كان في التعليم العام او في التعليم المهني والتقني"، كما هنأه "بإطلاق المدرسة الصيفية"، وتم عرض الأرقام المستحقة للوزارة من اليونيسف عن العام الدراسي 2021/2022 وكذلك عن العام الدراسي 2022/2023 ، ومسار سداد هذه المترتبات.

ووضع الحلبي ممثل اليونيسف في "أجواء الوضع الذي يزداد تراجعا وضيقا" ، مكررا "صرخته بأنه إذا لم تتوافر مقومات دعم المعلمين بالدولار الأميركي بصورة كافية فإنه لن يكون بالإمكان فتح المدارس الرسمية".

وتم التوافق على "عرض الحاجات الضرورية للمدارس ومنها استكمال الطاقة الشمسية وإصلاح الحمامات في المدارس التي تحتاج إلى نفضة اساسية ، وتخصيص تمويل لطبع الكتب المدرسية، واستكمال تغذية صناديق المدارس ، وذلك إضافة للمصاريف المخصصة للإمتحانات والتصحيح وغيرها".

إلى ذلك، اجتمع الحلبي مع رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري، وتناول البحث موضوع التحضير لاتفاق إطار مع المسؤولين عن البكالوريا الدولية، يمهد لترشيح عينة من المدارس الرسمية القادرة على البدء بتدريس منهج البكالوريا الدولية. وتم عرض القوانين والأنظمة وورشة المناهج التربوية التي تعمل على تجديد وسائل التقويم والإمتحانات، حرصا على الإفادة من اي تطور في العالم، كما تطرق المجتمعون إلى "تمويل العينة التجريبية وتدريب المعلمين".

واعتبرت الحريري أن "لبنان الذي تعهد عبر وزير التربية في نيويورك بسلوك مسار التحول في التربية لتحقيق التطوير والتغيير، ليس لديه سوى التربية لتحقيق هذا التطور، ونحن مؤمنون بدور التربية في جعل العالم مفتوحا امام المتعلمين، لأنها السبيل إلى ترقية المفاهيم وبناء المجتمع على أفضل القيم والقواعد الصلبة".

من جهته، رأى الوزير الحلبي أن "موضوع البكالوريا الدولية متطور ويفتح امام المتعلمين آفاقا جديدة"، مرحبا "بفكرة العينة التجريبية في المدارس الرسمية ، مع الأخذ في الإعتبار ورشة تطوير المناهج التربوية" ، كما كلف لجنة لمتابعة التحضير لتوقيع إتفاقية الإطار مع الجهة المسؤولة عن البكالوريا الدولية.

كذلك استقبل الوزير الحلبي رئيس المجلس الإغترابي اللبناني لرجال الأعمال نسيب فواز على رأس وفد.

ورحب الوزير الحلبي بالوفد وثمن نشاطه، مؤكدا "اننا مقبلون على ظروف شديدة الصعوبة ، وأن المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية لن تتمكنا عبر ميزانية الدولة من تأمين الإستمرار في أداء رسالتهما" .

واكد ان "النقص في توفير المال اللازم يهدد استمرار التعليم". مشيرا إلى "خسارة نحو 3000 أستاذ تعليم رسمي نتيجة السفر والإستقالات".