وضع اللقاء الموسّع الذي عُقد يوم أمس مع النائب جهاد الصمد، وتناول فيه آخر التطورات بما يتعلق بالقرنة السّوداء والنزاع العقاري بين الضنّية وبشري، في قاعة الحاجة آمنة الملاصقة لجامع المصطفى في منطقة الفيلات ببلدة بخعون ـ

الضنّية، النقاط على الحروف، وأثبت بالخرائط والوثائق والأدلة أن القرنة السوداء تقع ضمن النطاق الإداري لبلدة بقاعصفرين وقضاء الضنّية، بما لا يقبل الشك، وبما يدحض كلّ الإدعاءات والمزاعم.

وكشف اللقاء في موازاة ذلك، وجود تلاعب بالحدود الإدارية بين القضاءين بشكل فاضح وغير قانوني.

فأمام حشد من رؤساء البلديات والمخاتير وفاعليات الضنية، عرض الصمد على شاشة عملاقة خرائط تعود إلى أيّام المماليك، وأخرى إلى أيّام المتصرفية وأيّام الإنتداب وبعد الإستقلال، تثبت وجود القرنة السّوداء في الضنية، مفصلاً كلّ ذلك بالأدلة والبراهين التي لا تقبل الشّك، مؤكّداً في موازاة ذلك “الحرص على علاقة الجوار التي تربط أهل بشري وأهلنا في الضنية”.

“من الآخر هي روحنا”، وهي “هويتنا مسيحيين ومسلمين”، و”رمز كرامتنا وعزّتنا وعنفواننا”. هكذا وصف الصمد ما تعنيه القرنة السّوداء بالنسبة لأهل الضنّية، شأن ما تمثله غابة الأرز ووادي القديسين ومغارة قاديشا بالنسبة لأهل بشري، مؤكّداً في الوقت ذاته أنّه “لا نقصد الإستفزاز أو التحدّي أو الفتنة”، ومشدّدا إستناده على “أدلة وخرائط وقرائن، والإحتكام إلى القضاء العادل، النزيه، العالِم والمجرّد”.

وأوضح الصّمد بالقانون أنّ المادة الثالثة من الدستور تنصّ على أنّه “لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون”، أو تصحيح وتعديل إسم قرية أو بلدة، كما الحال ببلدة “الواطية” في الضنّية التي تطلب تحويل إسمها لبلدة “المطل” إلى قانون تمّ إقراره في مجلس النواب، معتبراً أنّ أيّ تعديل في الحدود الإدارية بين الضنّية وبشري ليس بهذه السهولة التي يتوقعها البعض، ولا يمكن أن يبتّ بها القاضي العقاري، إذ “لا يمكن تعديل تلك الحدود إلا بقانون يصدر عن المجلس النيابي، وإنّ صلاحية القاضي العقاري تنحصر فقط بالإستعانة بأهل الخبرة لمطابقة الخرائط القانونية المعتمدة منذ أيام المتصرفية حتى تاريخ تقسيم المناطق الإدارية سنداً للمرسوم الإشتراعي رقم 116 / 59”.

وبعدما عرض الصّمد خريطة إثر أخرى بما يؤكّد أنّ “جميع الخرائط المنظمة منذ عام 1861 وحتى تاريخ تقسيم الأقضية قد أجمعت كلّها على أن القرنة السوداء هي جزء لا يتجزأ من قضاء الضنية”.

حذّر الصمد من “التلاعب الحاصل من قبل مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش اللبناني التي عدلت عام 2015 (أيام قائد الجيش السابق جان قهوجي)، بشكل فاضح ومفضوح حدود قضاءي بشري والضنية لغاية في نفس يعقوب”، داعياً مديرية الشؤون الجغرافية إلى “تصحيح هذا الأمر تحت طائلة الملاحقة القانونية”، ومبدياً خشيته أن “يكون تم تزويد القاضي العقاري الخرائط المتلاعب بها، فيكون ما بُني على باطل فهو باطل”.

وكشف الصّمد هذا “الباطل” في خرائط عرضها على شاشة عملاقة، حيث ظهر وجود تلاعب جرى في بعض الخرائط بشكل غير قانوني، إقتطع من قضاء الضنّية مساحة 14.6 كيلومتر وضمّها إلى قضاء بشري.

وبعد أن أشار الصمد إلى أنه “إذا تم تعييري بأني قلت في اجتماع لأهلي بأن القرنة السوداء هي للضنّية كما الكعبة للمملكة العربية السعودية، فإن قصدي هو بداهة الأمر وضرورة التسليم به من قِبَل الجميع، كما من يعتبر أن غابة الأرز ووادي القديسين هما جزء لا يتجزأ من مدينة بشري كما كنيسة المهد في بيت لحم في فلسطين”، مؤكّداً أن “القرنة السوداء ستبقى في الضنّية، ولن يستطيع أحد إزاحتها من جبالها”.

وبالعودة إلى ما جرى في الأول من شهر تمّوز في القرنة السوداء أو “السبت المشؤوم” كما وصفه، من إشتباكات مسلحة سقط ضحيتها هيثم ومالك طوق، أكّد الصمد أنه يملك “معطيات وحقائق وأدلة حول ما جرى”، لكن لأنه “إحتكمنا إلى القضاء والمؤسسات والتزاماً بما تعهدنا به، فإنّ المعطيات والأدلة والوقائع التي بحوزتنا سنزوّد بها القضاء المختص وليس الرأي العام”، رافضاً بشكل مطلق “الإحتكام إلى تجارة الدم”.