صدر عن نائبَي قضاء بشرّي ستريدا طوق جعجع وملحم طوق ردٌّ على بيان نواب وبلديات ورابطة مخاتير الضنية بتاريخ 16/07/2023:

أولاً: لقد فوجئنا بما تضمنه البيان من تحوير للحقائق وتزوير للمعطيات الدامغة المتعلقة بقتل مالك وهيثم طوق لا سيما بالإيحاء أن الأخير "ضحية اشتباك مسلح" وأن الأول سقط نتيجة "اشتباك" مع الجيش؛ غير أن هذه الادعاءات استباق للتحقيقات وتزوير للحقائق الثابتة التي تؤكد أنّ قتل هيثم طوق قد تمّ عن طريق الغدر وعن سابق تخطيط وتصميم من دون وجود أي اشتباكاتٍ سابقة لحصوله؛ كما أنّ مالك طوق اندفع بنخوة إلى قمة الشهداء مع مجموعة من شباب بشرّي للتحري عن سبب جريمة قتل هيثم طوق التي حصلت في ظروفٍ وملابسات لا تزال غامضة وهي قيد التحقيق حتى الساعة.

ثانياً: إنّ الخلاف حول تثبيت الحدود بين أقضية بشري، إهدن، الهرمل والضنية في محلة "قمة الشهداء" هو قيد النظر منذ سنوات لدى القاضي العقاري في الشمال بوصفه المرجع القانوني المختص حصراً للفصل فيه وذلك بناء لتكليف من وزير المال السابق علي حسن خليل وقد استعان القاضي لأجل إنفاذ مهامه بلجنة من المساحين الخبراء مؤلفة من أربعة أعضاء منهم إثنان مسيحيان واثنان مسلمان) وهي لجنةٌ شارفت على الانتهاء من تنفيذ مهامها بعدما قدمت بلدية بشري الخرائط والمستندات كافة الّتي تُؤكّد أنّ "قمة الشهداء" تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية بشري منذ زمن متصرفية جبل لبنان القديم (أي منذ ما قبل نشوء دولة لبنان الكبير).

ثالثاً: إنّ بلدية بقاعصفرين قد عجزت عن إقامة الدليل على ملكيتها المزعومة لأي جزء من أرضنا في قمة الشهداء على مدى السّنوات السابقة ولا سيّما بعد تأكيد مديريّة الشّؤون الجغرافيّة في الجيش اللبنانيّ مراراً وتكراراً بأنّ الخرائط الموضوعة من قبل الجيش هي خرائط عسكرية لتحديد المواقع العسكرية فقط ولا علاقة لها إطلاقاََ بتحديد وتثبيت الحدود في محلّة قمة الشهداء؛ هذا فضلاً عن أنّ النزاع لم يكُن يوماً حول استخدام مياه نسافات الثلوج لأنّ بلدية بشري وحدها كانت ولا تزال منذ بداية القرن العشرين تتولّى تلزيم المراعي بموجب دفاتر شروط جرى إبرازها للقضاء المختص وأن اختلاق مسألة استخدام مياه نسافات الثلوج قد جاءَ أخيراً بمثابة محاولة تبرير للتّعدّي المستحدث.

رابعاً: إنّ من يتمادى في التّدخّل السافر بسير التحقيقات وعرقلة عمل المراجع القضائيّة إنّما هم أولئك الذين سبق وتنبأوا بإحالة ملفَي قتل الشّابَّين معاً للقضاء العسكري، وها هم اليوم يستبقون التحقيقات لتسويق رواياتهم بشأن الجريمة المزدوجة. كلّ ذلك بعد التّمادي في التّهويل على القاضي العقاريّ بطلب ردّ - بعد سنواتٍ من العمل القضائيّ - وهو طلبٌ يفتقرُ لشروط قبوله شكلاً وأساساً ولا يرتكزُ على أي أساسٍ واقعيّ أو قانونيّ صحيح ويقتصرُ الهدف منه فقط على إطالة أمد الفصل بالقضية بأساليب المماطلة.

خامساً: إنَّ استخدامَ أساليب تزوير الحقائق وتحريض الأهالي لزرع الشّقاق مع أهلنا الطّيّبين في بقاعصفرين لأجل حماية حفنة من القتلى المجرمين من خلال محاولة تجهيل الفاعل وإتهام الضحية لن ينجحَ في خلق أي عداءٍ بين أهالي بشري وأهالي بقاعصفرين الذين تجاوروا وتشاركوا في السّرّاء والضّرّاء منذ أقدم العهود مع أهالي بعلبكّ والجوار حفاظاً على الثروة المائيّة الجوفيّة التي استفاد منها الجميع بما حبته الطبيعة للجميع من دون تعدٍ أو تحوير.

وفي الختام نُؤكّد على التّمسك بالعيش الواحد في وطنٍ واحدٍ تسوده القوانين والأنظمة ويفصل القضاء المختصّ فيه كل خلاف بعيداََ من شريعة الغاب لأنَّ منطق العدل والحقّ والحقيقة هو أساسُ بناء الدولة، أما أساليب التحريض والشعبويّة فلا تأتي بغير الخراب.