هي المرة الثالثة التي يعلن فيها صاحب مبنى «ثانوية فنيدق الرسمية»، حسين البعريني، إقفال الثانوية، إبتداء من اليوم، بعدما كان قد غيّر أقفال بوابات المبنى في آذار 2022، ووضع إطارات على المدخل مانعاً الأساتذة والطلاب من الدخول في أيلول 2022. الثانوية تضم 700 طالب وهي مستأجرة من وزارة التربية منذ عام 1977، ببدل سنوي لا يتجاوز 18 مليون ليرة للمبنى الأساسي مع الملعب، و11 مليون ليرة للمبنى الإضافي، أي ما يوازي نحو 300 دولار سنوياً، وهو مبلغ لا يذهب إلى حسين وحده وإنما يوزع على أربعة أشقاء.

لا يملك البعريني، كما قال لـ«الأخبار»، ورقة أخرى للضغط على وزارة التربية، علماً بأن قضية الإيجارات لا تخصه وحده، بل تطال إيجارات كل مباني الإدارات والمؤسسات العامة التي باتت بلا أي قيمة وتحتاج إلى تعديل جذري بقرارات تتخذ في مجلس الوزراء وتراعي الانهيار المالي وغلاء المعيشة وفقدان القدرة الشرائية، مع الإشارة الى أن قطاع المباني يعدّ من الاستثمارات المهمة في ظل ارتفاع الإيجارات بشكل خيالي.

البعريني نفى أن تكون له مستحقات متراكمة على وزارة التربية، إنما «المشكلة في قيمة الإيجار نفسه التي لا تساوي شيئاً.

إذ اضطررت إلى أن أرهن سيارتي لأخرج ابني المتوفّى من المستشفى».

لكن هناك من يقول إنك تقبض راتباً من الدولة أيضاً؟ أجاب البعريني بأنه يعمل حاجباً في الثانوية ويتقاضى راتباً شتوياً فقط، أي خلال أيام الدراسة، لا يتجاوز أربعة ملايين ليرة شهرياً.

رئيس بلدية الفنيدق، سميح عبد الحي، قال إن «هناك مئات العقود المماثلة مع وزارة التربية، ولا يبدو أن هناك في الأفق حلاً لهذه المعضلة، وخصوصاً لمن ليست لديهم مداخيل أخرى، كحال البعريني».

ولفت إلى أن البلدية عرضت مساعدة مؤقتة من أهالي البلدة تساعد ورثة المبنى على الاستمرارية، مقابل إعادة فتح الثانوية، «لكنه أبلغنا بأنه سيتشاور مع أشقائه في هذا الطرح، من دون أن يعود إلينا بجواب حتى اليوم».

عبد الحي تحدث أيضاً عن مبنى مجاور أجّره صاحبه منذ 5 سنوات للدولة لتشغّله مهنية رسمية، ويريد أن يستعيد المبنى للسبب نفسه، وتجرى مفاوضات لحلحلة الموضوع وعدم تشريد الطلاب.