لطالما شكلت المرأة العربية عنصرا محوريا في العملية التنموية، لم يقتصر دورها على نطاق الأسرة فقط بل توسعت إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي ضوء التغيرات المجتمعية ومع تطور المجتمعات وتغير متطلبات من ثانوية الى أساسية، برزت الحاجة إلى تمكين المرأة بوصفها شريكًا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه ساعيا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

•    ‏المرأة كمحرر إقتصادي وإجتماعي:
ومن هذا المنطلق، تلعب المرأة دورا متقدما في دعم الأسر والمجتمعات عن طريق أذواق المتعددة التي تشمل: التربية، الرعاية المشاركة في سوق العمل، وفقا لتقارير البنك الدولي التي تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 34% (blogs، 2017) في بعض الدول النامية وفي السياق العربي، بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة حوالي 20.5% عام 2023، وهي أقل من المتوسط العالمي الذي يقدر 47% مما يشيل إلى فجوة في التمكين الاقتصادي. (organization، 2023)

•    ‏واقع المرأة في لبنان:
ففي لبنان، تظهر منظمة العمل الدولية أن رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل بمقدار 25% قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة تبلغ حوالي ٩٪؜، (Women، 2022) وهذا ما يؤكد أن السياسات المنفذة التي تسمح للمرأة اللبنانية في المشاركة بها على قد المستوى لا يتعلق فقط بالعدالة الاجتماعية بل سيكون له تاثير كبير على الاقتصاد الكلي.

‏أما في عكار العتيقة فقد زادت فرص عمل المرأة ومساهمتها في زيادة الناتج المحلي والاقتصاد المنزلي عبر المبادرات التي نظمتها الإسكوا المشروع الممول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية للطاقة المتجددة في المناطق الريفية الهدف إلى معالجة فقر الطاقة و ندرة المياه وتحقيق الفوائد الاقتصادية والادماج  الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، حيث نظمت الإسكوا مع بلدية عكار العتيقة ورش عمل لبناء القدرات حول الصناعة الأغذية وسلامة وأفضل طرق لتعبئة المواد الغذائية وحفظها ، (ESCWA، 2021) حيث هدفت هذه الورشة إلى تحسين خطة الإنتاج في الصناعات الغذائية عبر خفض استهلاك الطاقة، وهذا يساهم في تفعيل دور المرأة العكارية مما ينعكس إيجابيا في تحسين المستوى المعيشي وزيادة الإنتاج الاقتصادي .

•    ‏التحديات التي تواجه المرأة العربية:
رغم التقدم المؤسسي والتشريع لبعض الدول إلا أن المرأة لا زالت تواجه بعض التحديات الجوهرية أبرزها:
 - التمييز الجندري في فرص العمل والتقدم
- ضعف التمثيل السياسي
- القيود الثقافية والاجتماعية التي تعيق استقلالها المهني والاقتصادي
‏- محدودية الوصول إلى الموارد، خاصة في المناطق الريفية، حيث تتجاوز نسبة النساء في البرلمانات العربية 17.8% (Women، women in politics 2023، 2023)

•    ‏أهم السياسات التشريعية:
وبناء على ما سبق يتطلب الأمر أهمية تبيان سياسات عادلة ومن صفة تمكن المرأة من أداء أدوارها المجتمعية بفعالية
‏- من تشريعات مكافحة التميز بين المرأة والرجل
‏- دعم ريادة الأعمال النسائية
‏- توسيع نطاق التعليم والتدريب

•    ‏المرأة العربية والتنمية المستدامة: 
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة فإن التمكين الاقتصادي للمرأة يسهم في تقليص معدلات الفقر وزيادة الشمول المالي وتحسين جودة التعليم والصحة للأجيال القادمة، (UNDP، 2018) حيث لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية في أي بلد دون اشتراك المرأة.
‏فقد نص البند الخامس على التنمية المستدامة، بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، (المتحدة، 2015) من خلال أدوار متناهية لثقل العملية الثانوية بل مساهمتها في صنع القرار قائده ومربي وسيده نفسها . 

الخاتمة:
ان تعزيز دور ومشاركة المرأة في مختلف الميادين الحياة لا يعد ترفا بقدر ما يعد مساهمة تنموية وضرورة ملحة في تنمية المجتمعات وتقدمها،  لذلك فإن بناء مجتمع عادل يقوم على صون حقوق المرأة واحترام دورها وضمان مشاركتها في صنع القرار، مما يساهم في خلق نظم منسوجة مع قيم وخصوصيات كل مجتمع.