إعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنّ تقرير صندوق النقد الدولي Article IV الذي صدر في أواخر شهر حزيران، يُحاكي الأوضاع المالية والإقتصادية للحالة الراهنة.

ولفت في تصريح تعقيبًا على تقرير الصندوق الأخير، إلى أنّ "ما ورد فيه لجهة السير بالإصلاحات، يؤكد حرصنا على السير بها نظرًا للحاجة الملحة لوضع سكة النهوض، ولأن عدم السير بهذه الإصلاحات يرتّب كلفة باهظة تعيق كل إمكانية لإنتشال الإقتصاد ووضع البلاد على خط النهوض والتعافي".

ورأى الخليل أنّ "المضي بالإصلاحات تلك قادر على إنتاج معدلات نمو أكبر من المعدلات المرتقبة في التقرير، وذلك بناء على قدرة الإقتصاد اللبناني في التكييف وتخطي العقبات، وهذا ما بدأنا نشهده اليوم في بعض القطاعات الإنتاجية".

وأشار إلى أنّ "التطورات بدأت تترك واقعاً إيجابياً على صعيد المالية العامة، لا سيما في ما خص توحيد سعر الصرف لجهة إستيفاء الرسوم والضرائب وإعادة القدرة التمويلية للخزينة، وتعزيز إدارة السيولة ما يسهم في إستقرار مالي ونقدي".

ولفت الخليل إلى أنّ "الوزارة ورغم التحديات الكبيرة، منكبة على إنجاز مشروع موازنة العام 2023 والذي يشكل إستكمالاً للإجراءات التصحيحية التي بدأت تنفيذها، إثر إقرار موازنة العام 2022، سيشكل عاملاً مساعداً للإنتظام المالي"، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة سيرفع إلى مجلس الوزراء في القريب العاجل".

كما لفت الخليل إلى أنّ "الوزارة تسعى من خلال تعزيز واردات الخزينة إلى تأمين إحتياجات القطاع العام وفق الأطر الــ ( Macro-Economie الماكرو إقتصادية) ، دون تشكيل خطر على الإستقرارين المالي والنقدي".

وأوضح أنّ التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا بُنيت وفق الواردات المتاحة اليوم، بغية عدم التسبب بضغوطات على الوضع النقدي وعلى سعر الصرف، كما شدد على ضرورة إصلاح سلسلة الرواتب والأجور، كما أكّد أنّه لا بد منه على أثر الأزمة الحادة.

وكشف الخليل أن الحكومة تعمل مع عدد من الهيئات والدول المانحة في إطار Lebanon Financing facility والبنك الدولي، على التحضير لإنجاز مسح وظيفي للقطاع العام عبر مجلس الخدمة المدنية ليكون بمثابة خطوة أولية في عملية إصلاح القطاع العام وتصحيح سلسلة الرواتب والأجور".

كما كشف الوزير الخليل عن أن البنك الدولي وافق على تمويل قرض إضافي لإستكمال مشروع تمويل الأسر الأكثر فقراً، وذلك نظراً للإمكانيات المالية المحدودة للدولة وشح الإعتمادات المخصصة للإنفاق الإجتماعي في الموازنة.

أما بالنسبة لإلتزامات الدولة اللبنانية تجاه المنظمات الدولية والمانحين، أكّد الخليل أن وزارة المالية تستكمل سداد إلتزاماتها المستحقة تباعًا وذلك بالتنسيق والتواصل مع هذه الجهات المانحة في ما خص المتأخرات التي تخلف لبنان عن دفعها في حينه، كما أثنى على جهود صندوق النقد الدولي في الدعم المتواصل للبنان لتمكينه من الخروج من أزمته الراهنة.