شهد مجلس الوزراء أمس خطوات مفاجئة، أبرزها ما قام به وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي أبلغ الحاضرين بأنّه قرّر وضع محافظ الشمال رمزي نهرا بالتصرّف «دون تقديم أي تفاصيل إضافية»، بحسب مصادر وزارية.

وفيما صرّح الحجار لاحقاً أن قراره غير مرتبط بالانتخابات البلدية، لكن يبدو أنّ التوقيت جاء ربطاً بوقوع مخالفات وتجاوزات شهدها الاستحقاق الانتخابي في طرابلس، والحديث عن أن نهرا خالف القوانين في أكثر من صعيد، أولها عدم إعطاء تصاريح لمندوبي بعض اللوائح، للدخول إلى أقلام الاقتراع وإلى مراكز الفرز، وهو حق قانوني لهم، ما دفع زملاء الحجار إلى ربط قراره بملابسات ما يجري انتخابياً في الشمال.

على صعيد آخر، عيّنت الحكومة، كما كان متوقعاً، محمد علي قباني، رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار، بعد شرحٍ قدّمه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وهو قال إنه «وفق آلية التعيينات المعتمدة، جاء قباني في المرتبة الأولى، بحيازته 80 على 100». وقباني، بحسب معلومات «الأخبار» ليس من الشخصيات المعروفة ولم يخض في الشأن العام سابقاً، وهو الرئيس التنفيذي لشركة (كي سي) للهندسة والصناعة، وهي شركة هندسية ومقاولات مقرّها بيروت.

وهو عضو في مجموعة «إرادة» وهي مجموعة مختلفة عن مجموعة «كلنا إرادة» ومؤلفة من رجال الأعمال اللبنانيين البارزين، وكان سابقاً رئيساً للجنة تطوير الأعمال في «إرادة»، ويشغل حالياً منصب رئيس لجنة العلاقات العامة.

بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني الإيطالي، يشغل قباني أيضاً منصب عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني البلغاري، وهو عضو في المجلس الاستشاري لبرنامج الطاقة الكهربائية والآلات في قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة بيروت العربية. وقالت مصادر مطّلعة إن الولايات المتحدة الأميركية «اطّلعت على عدة سير ذاتية وقد أبدت موافقتها على قباني».

في حين توقّف بعض الوزراء عند الآلية عينها، معتبرين أن «الحاجة إلى التعيين السريع، ولا سيما في ما يخص موظفي الفئة الأولى، والذي يقع على عاتقهم إدارة ملفات ملحّة، تفرض رفع مستوى المعايير المطلوبة بهدف تقليص أعداد المتقدّمين إلى الوظيفة، من مبدأ أنه لا يجوز النظر في 600 سيرة ذاتية على سبيل المثال لاختيار رئيس للإنماء والإعمار، وأن رفع المعايير سيقلّص عدد المتقدّمين».