تحدد موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء عند التاسعة من صباح بعد غد الأربعاء في السرايا.
وجزمت أوساط حكومية معنية بأن ملف مراسيم الترقيات لضباط الجيش من دورات الأعوام 1995،1994،1996، سيبت في الجلسة.

أما بشأن ملف التعيينات في المجلس العسكري، فهو قيد المتابعة بعيداً عن الصخب الإعلامي والتسريبات المعروفة المصدر والأهداف، وفق تعبير الأوساط الحكومية نفسها.

ونفت الأوساط المزاعم الإعلامية بشأن محاولة رئيس الحكومة إجراء مقايضة مع قيادة الجيش، لتعيين رئيس جديد للأركان ومدير عام جديد للإدارة وملء الشواغر في منصبين في المجلس العسكري، في مقابل إمرار مرسوم الترقيات”.

وشددت الأوساط “على أن الأولوية لدى رئيس الحكومة هي حماية المؤسسات العسكرية والأمنية وتجنب حصول أي خضات غير متوقعة، لكن هذا الموضوع سيدرس بهدوء ودقة”.

ونفت الأوساط ما يتم تداوله عن حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون جلسة مجلس الوزراء .