اشار النائب إبراهيم كنعان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، الى أن "البيانات الوزارية مكررة والأهم يبقى الجدية بالتنفيذ وصدق الإرادة السياسية التي انتجت أو ساهمت بإنتاج الحكومة، واذا أعطينا الثقة فسنعطيها لأمل اللبنانيين في الانقاذ ونحن أمام فرصة لا يجب أن نضيعها".

ورأى أن "لا تنقصنا كثرة تشريعات بقدر ما ينقصنا احترام القانون وقضاء يحاسب ولا يكون تابعاً للسلطة السياسية".

وأكد أن "الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات لا تزال قائمة، والجيش اللبناني يبذل جهداً كبيراً وقد استلم مواقع كثيرة في الجنوب"، لافتا الى أننا "نريد معرفة مسار ومصير خطة دعم الجيش".

في سياق اخر، لفت الى أن "هناك جيش من العاملين بـ"الساعة" في وزارة المالية وهناك أكثر من 30 ألف موظف ومتعاقد تم تعيينهم بتسميات وظيفية غير ملحوظة في ملاك الدولة والقانون".

واضاف "هيئات الرقابة تابعة للحكومة، فهل نسأل بعد هذا الربط لماذا لم تبت أجهزة الرقابة بملفات أحلناها عليها من التوظيف العشوائي الى الملفات المالية؟ فكيف تحاسب سلطة رقابية السلطة التابعة لها؟ لذلك يحب ربط أجهزة الرقابة برئاسة الجمهورية لا بالحكومة".

ورأى ان "الاصلاح يبدأ بالموازنة والحسابات المالية تبرئ ذمة الحكومة وأموال المودعين ليست عملية شعار والشجاعة في القرارات يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات"، لافتا الى أن "موقفنا منذ اليوم الأول برفض تحميل المودعين مسؤولية فشل الدولة. وعندما طرحنا معادلة مسؤولية الدولة والمصارف ومصرف لبنان "قامت القيامة علينا". واليوم الجميع يتبنون هذه المعادلة. لذلك ننتظر من الحكومة مشاريع الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف وجاهزون للتعاون معها".